كثيراً ما نسمع من أعضاء مجلس الأمة من خلال التصريحات والندوات أن الحكومة لا تعمل لمصلحة المواطنين، وان قراراتها تراعي دائماً فيها المتنفذين ويكون الضحية فيها هو المواطن، الذي ليس له سوى اعضاء البرلمان للدفاع عنه وعن حقوقه التي قد تتعرض للانتهاك بين فترة وأخرى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هو: هل الأعضاء مهتمون فعلاً في عملهم بالبحث عما يعزز حقوق الافراد وحمايتها ضد من يريد انتهاكها أو التضييق عليهم أم لا؟لا شك ان الاجابة على هذا التساؤل لا يمكن اختصاره بلا أو نعم، لأننا نرى اقتراحات لأعضاء البرلمان، ونرى تقصيرا منهم في جوانب أخرى، ولكن ما يعنينا في هذا المقال هو تنبيه الأعضاء الى بعض القصور الذي يعتريهم في مواضع قد تكون مادة لمقترح يقدم الى البرلمان لحماية المواطن وعلى سبيل المثال ما يحتاجه وهو السكن. ذلك ان البلاد تمر اليوم بغلاء فاحش فيما يتعلق بالقسائم والبيوت السكنية جعلت كثيراً من المواطنين يصعب ان لم يستحيل عليهم المقدرة في شراء هذا البيت أو تلك القسيمة لعدم مقدرته المالية بسبب الارتفاع غير الطبيعي للأسعار. لكن ما الأسباب التي جعلت الأسعار ترتفع بهذه الصورة؟إن الاسباب المعلنة للناس جميعها أن الحكومة وراء هذا الارتفاع، لكننا لا يمكن أن نبرأ ساحة أعضاء البرلمان من هذا الأمر، لأنهم يملكون الادوات، التي يمكن ان تحد من هذا الارتفاع، لأننا وجدنا من خلال متابعة هذا الارتفاع، أن هناك سببا جوهريا وغفل عنه الجميع، ونعتقد انه وراء هذا الصعود وهو ان الشركات التجارية برأسمال الوطني وغير الوطني اصبحت تشتري وتبيع وتستثمر في القسائم والبيوت السكنية واصبح لها وكلاء وهم (الدلالون) يخبرون الشركات قبل الافراد بما هو معروض، الأمر الذي ادى الى هذا الصعود الجنوني بسبب تسابق تلك الشركات للمضاربة ولتحقيق الربح.لكن ما العمل مع هذه الشركات التي اقتحمت القطاع الإسكاني؟نحن نرى ان تعديل قانون الشركات بمنعها له ما يبرره، ونرى ان تدخلها في هذا القطاع ليس له ما يبرره باعتبار أن تلك الشركات لا يتصور انها سوف تسكن في البيوت أو تلك القسائم بعد بنائها.لذلك نحن ندعو أعضاء البرلمان بالتدخل بتعديل قانون الشركات بمنع جميع الشركات والمؤسسات التجارية من الشراء والبيع في القطاع الاسكاني حماية للمواطن الذي يعتبر ركناً مهماً في الدولة.
فهد محمد الحبيني
محامٍ كويتي