|القاهرة - من سمر فتحي وإسلام عرابي|
في العام 2005 فوض الرئيس المصري حسني مبارك محافظي الأقاليم في بناء وترميم الكنائس لتبدأ حالة من التفاعل الايجابي، كانت موجودة بالفعل وقرار الرئيس عززها، لكن أحداث التوترات الطائفية التي تحدث بين الحين والآخر في بعض المحافظات سرّع وتيرة المطالبات باقرارات تطبيق قانون موحد لدور العبادة، خاصة ان غالبية حوادث التوترات - وآخرها في محافظة مرسى مطروح «شمال غرب العاصمة المصرية» - كانت بسبب شائعات عن بناء سور حول كنيسة منطقة الريفية.
المدافعون عن القانون - الذي تنتظر مناقشته برلمانيا - يرون انه يحد من اشعال الأزمات الطائفية والمتحفظون يطالبون بان يراعي القانون الجديد اشتراطات تتعلق بطبيعة سكان المنطقة المراد بناء دور عبادة بها، وكذلك الابقاء على مسافات محددة بين الكنائس والمساجد حديثة البناء.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة اكرام بدر الدين أوضح ان الهدف الأساسي الذي يقوم عليه تنفيذ قانون دور العبادة الموحد هو تبسيط الاجراءات الخاصة ببناء الكنائس وترميمها حتى تتوقف مزاعم وجود تمييز بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
مؤكدا - في تصريحات خاصة لـ «الراي» - ان تنفيذ قانون دور العبادة يتفق مع فكرة تطبيق المواطنة باعتبارها النص الأول في الدستور.
وأضاف بدر الدين: تطبيق القانون لن يكون الحل الوحيد في مواجهة التوترات الطائفية التي تحدث من حين لآخر، مشيرا الى ضرورة التصدي لعناصر التشدد من الطرفين التي تهدف الى اشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
بينما أشار عضو المجلس الملي العام القمص صليب متى ساويرس الى ان تحقيق مطالب الأقباط في مصر بدأت في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات، غير انه عاد وأشار الى بعض الأمور التي ستزيد من مشاركة الأقباط في الشأن العام ومنها تعيين وترقية الأقباط في مناصب حكومية بشكل أكثر اتساعا.
وأكد رئيس مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الانجيلية نبيل نجيب على عدم وجود أي تميز من المسلمين والمسيحيين من أي نوع، وان الغالبية العظمى من المشاكل التي تحدث لها علاقة باقامة كنيسة ومسجد في توقيت زمني واحد وبنفس المكان أو تتعلق بتعلية سور أو بترميم للكنيسة.
مشددا - في تصريحات لـ «الراي» - على ان تنفيذ قانون دور العبادة الموحد سوف يحد من بؤر التوترات الطائفية على ان يتم التصدي لأي أفعال من شأنها تكدير الأمن الاجتماعي بين المسلمين والأقباط بشكل سريع.
واتفق مع تلك الآراء عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور عبدالمعطى بيومي، الذي أكد عدم وجود أي تعارض في بناء مسجد وكنيسة في مكان واحد، مشيرا الى ان التضارب الذي يحدث يكون في حالة البدء في بناء كنيسة ثم توقف بنائها لبعض الوقت فيتم بناء مسجد بنفس المكان وهو ما يشعل الفتنة ويثير الكثير من الجدل، بالاضافة الى انه يبعث لدى المسيحيين فكرة وجود تمييز بين مسلم ومسيحي.
معتبرا - في تصريحات لـ «الراي» - ان الحل يكون بتطبيق قانون دور العبادة الموحد لما يفرضه في الحد من اثارة الفتن، وعدم التمييز بين الأديان، والتعامل وفقا لأساليب حياتية بعيدة عن فكرة التمييز بين الديانات. ويأتي رأي أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد السايح مكملا للآراء، الذي يرى انه اذا تم تطبيق هذا القانون فلابد من مراعاة طبيعة السكان المتواجدين بالمنطقة المراد بناء دور عبادة بها، ومراعاة المسافات بين دور العبادة المختلفة لمنع وجود أي توترات بين الطرفين.
في العام 2005 فوض الرئيس المصري حسني مبارك محافظي الأقاليم في بناء وترميم الكنائس لتبدأ حالة من التفاعل الايجابي، كانت موجودة بالفعل وقرار الرئيس عززها، لكن أحداث التوترات الطائفية التي تحدث بين الحين والآخر في بعض المحافظات سرّع وتيرة المطالبات باقرارات تطبيق قانون موحد لدور العبادة، خاصة ان غالبية حوادث التوترات - وآخرها في محافظة مرسى مطروح «شمال غرب العاصمة المصرية» - كانت بسبب شائعات عن بناء سور حول كنيسة منطقة الريفية.
المدافعون عن القانون - الذي تنتظر مناقشته برلمانيا - يرون انه يحد من اشعال الأزمات الطائفية والمتحفظون يطالبون بان يراعي القانون الجديد اشتراطات تتعلق بطبيعة سكان المنطقة المراد بناء دور عبادة بها، وكذلك الابقاء على مسافات محددة بين الكنائس والمساجد حديثة البناء.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة اكرام بدر الدين أوضح ان الهدف الأساسي الذي يقوم عليه تنفيذ قانون دور العبادة الموحد هو تبسيط الاجراءات الخاصة ببناء الكنائس وترميمها حتى تتوقف مزاعم وجود تمييز بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
مؤكدا - في تصريحات خاصة لـ «الراي» - ان تنفيذ قانون دور العبادة يتفق مع فكرة تطبيق المواطنة باعتبارها النص الأول في الدستور.
وأضاف بدر الدين: تطبيق القانون لن يكون الحل الوحيد في مواجهة التوترات الطائفية التي تحدث من حين لآخر، مشيرا الى ضرورة التصدي لعناصر التشدد من الطرفين التي تهدف الى اشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين.
بينما أشار عضو المجلس الملي العام القمص صليب متى ساويرس الى ان تحقيق مطالب الأقباط في مصر بدأت في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات، غير انه عاد وأشار الى بعض الأمور التي ستزيد من مشاركة الأقباط في الشأن العام ومنها تعيين وترقية الأقباط في مناصب حكومية بشكل أكثر اتساعا.
وأكد رئيس مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة القبطية الانجيلية نبيل نجيب على عدم وجود أي تميز من المسلمين والمسيحيين من أي نوع، وان الغالبية العظمى من المشاكل التي تحدث لها علاقة باقامة كنيسة ومسجد في توقيت زمني واحد وبنفس المكان أو تتعلق بتعلية سور أو بترميم للكنيسة.
مشددا - في تصريحات لـ «الراي» - على ان تنفيذ قانون دور العبادة الموحد سوف يحد من بؤر التوترات الطائفية على ان يتم التصدي لأي أفعال من شأنها تكدير الأمن الاجتماعي بين المسلمين والأقباط بشكل سريع.
واتفق مع تلك الآراء عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور عبدالمعطى بيومي، الذي أكد عدم وجود أي تعارض في بناء مسجد وكنيسة في مكان واحد، مشيرا الى ان التضارب الذي يحدث يكون في حالة البدء في بناء كنيسة ثم توقف بنائها لبعض الوقت فيتم بناء مسجد بنفس المكان وهو ما يشعل الفتنة ويثير الكثير من الجدل، بالاضافة الى انه يبعث لدى المسيحيين فكرة وجود تمييز بين مسلم ومسيحي.
معتبرا - في تصريحات لـ «الراي» - ان الحل يكون بتطبيق قانون دور العبادة الموحد لما يفرضه في الحد من اثارة الفتن، وعدم التمييز بين الأديان، والتعامل وفقا لأساليب حياتية بعيدة عن فكرة التمييز بين الديانات. ويأتي رأي أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد السايح مكملا للآراء، الذي يرى انه اذا تم تطبيق هذا القانون فلابد من مراعاة طبيعة السكان المتواجدين بالمنطقة المراد بناء دور عبادة بها، ومراعاة المسافات بين دور العبادة المختلفة لمنع وجود أي توترات بين الطرفين.