وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة مملكة البحرين الأحد في العاصمة المنامة اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دينار، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد.
ومثل الصندوق في مراسم التوقيع مديره العام بالوكالة وليد البحر وعن الجانب البحريني وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد.
يهدف المشروع إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين من خلال تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح كأحد أهم الطرق في محافظة العاصمة الذي يربط بين المحافظة الجنوبية ومحافظة العاصمة لخدمة المناطق الصناعية والسكنية والتجارية في منطقة المشروع، وشارع سلمان الفاتح المتفرع منه، وذلك عن طريق تيسير حركة الركاب والبضائع على طول الشارع، ما يساهم في تقليل زمن الانتقال من خلال إزالة الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتقليل تكلفة تشغيل وصيانة المركبات، حيث تولي الحكومة هذا المشروع أهمية عالية من بين المشاريع التنموية الأخرى. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف التاسع والمعني بإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، والهدف الحادي عشر المعني بجعل المدن والمجتمعات المحلية مستدامة، والهدف الثالث عشر المعني بالتصدي لتغير المناخ وآثاره من خلال تحسين الجوانب البيئية والتقليل من الانبعاث الكربوني نتيجة الازدحام المروري، والهدف السابع عشر المعني بتعزيز الشراكة العالمية في مجال حشد المساعدات الإنمائية الرسمية لتحقيق التنمية المستدامة.
يتكون المشروع من أعمال تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، تشمل توسعته من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ نحو 11 كيلومترا، وإنشاء 5 جسور أعلى تقاطعات أرضية، إضافة إلى تطوير شارع سلمان الفاتح المتفرع من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح من خلال توسعته إلى أربعة مسارات بطول إجمالي يبلغ نحو 2 كيلومتر. كما يتضمن المشروع الخدمات الاستشارية اللازمة.
تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بما في ذلك الاحتياطيات والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بنحو 152.06 مليون دينار بحريني، أي نحو 126.4 مليون دينار كويتي، منها نحو 72.37 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية، وبذلك تشكل العملات الأجنبية نحو 57.26 في المئة من إجمالي التكاليف. يغطي قرض الصندوق المقترح والبالغ مقداره 10 ملايين دينار كويتي نحو 8 في المئة من إجمالي تكاليف المشروع.
تبلغ مدة القرض 20 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 8 سنوات، وسيتم سداد القرض على 24 قسطاً نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض وذلك بعد انقضاء فترة الإمهال المذكورة. أما الفائدة على القرض فهي بواقع 3.0 في المئة سنوياً، يضاف إليها نسبة 0.5 في المئة سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
بتوقيع اتفاقية القرض، يكون هذا القرض هو الثاني والعشرون الذي يقدمه الصندوق لمملكة البحرين، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى البحرين 21 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 271.5 مليون دينار، سحب منها نحو 270.3 مليون دينار، وسدد منها نحو 121.5 مليون كما في 21 أغسطس 2024.
