أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي، أنه لا يوجد أثر مالي على «طيران الجزيرة» جراء الحكم الأولي الصادر لصالح وزارة الدفاع (في قضية المنطاد) بمبلغ 236 مليون دولار لوجود تغطية تأمينية شاملة وبناء مخصصات كاملة، مبيناً أن «طبيعة عملنا كشركات طيران أن تتعرض لأحداث وحوادث (وثمة فارق بينهما)، وكل شركات الطيران مؤمنة ومغطاة لهذا النوع من المطالبات».
ولفت بودي، في تصريحات لقناة «العربية» و«CNBC عربية» إلى أنه «قد تحدث أحداث أبسط مثل تضرر جسم الطائرة وهي على الأرض في المطار، إما بفعل الاصطدام بسلم أو مركبة أو تصطدم بطائرة أخرى، وقد يكون الحادث في الجو مثلما حدث مع طيران الجزيرة حين تم الاصطدام مع كيبل المنطاد وكانت له ظروفه وأبعاده».
وأضاف: «أما الحوادث فهي تتعلق بالحوادث الكبيرة لا قدر الله، كما حصل مع شركات أخرى عالمية»، مشدداً على أن شركات الطيران دائماً مغطاة من هذه الناحية، و»طيران الجزيرة» لا تختلف عن ذلك، ولدينا تحوطات وتغطيات تأمينية على كامل أسطول «الجزيرة» وكل طائراتها.
وأشار إلى أن الحادث الذي وقع في 2017 باصطدام طائرة «الجزيرة» في كيبل المنطاد أخذ تدرجه في التحقيق من قبل الطيران المدني، وكانت هناك أسباب عدة متشابكة بين أطراف داخل الطيران المدني والرقابة الجوية و»طيران الجزيرة» وقائد الطائرة ومساعده ووزارة الدفاع، ثم تدرجت القضية حتى صدر هذا الحكم الأولي.
مبلغ وجيز
وشدد بودي، على أن «الجزيرة» كونت مخصصات كاملة لهذه القضية، موضحاً أن «شركات التأمين هي التي تغطي بالكامل أي حوادث، أما شركات الطيران فتأخذ مخصصات (البريميوم) وغيرها حسب الاتفاق مع شركات التأمين، وقال «نحن في (الجزيرة) بنينا مستويات المخصصات الداخلية الكاملة لذلك، أما المبلغ الأساسي فهو مقابل لشركات التأمين، وأنا هنا أتكلم عن شركات تأمين عالمية».
وذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد النسبة التي ستدفعها «الجزيرة» وفقاً لشروط العقد مع شركات التأمين ولكنها لا تتعدى مبلغاً وجيزاً جداً، مضيفاً «كنا قد أخذنا عليه (تحوط كامل)، لأن كيفية الاحتساب عملية معقدة وليست سهلة، ولكن إذا احتسبنا الحالة القصوى فلدينا مخصصات كاملة لذلك»، مؤكداً أن لدى «الجزيرة» تغطية تأمينية كاملة لهذه القضية من قبل شركات تأمين عالمية إلى حين صدور الحكم النهائي.
تعزيز التشغيل
من ناحية ثانية، أعلنت «الجزيرة»، سعيها لتعزيز عملياتها التشغيلية عبر تقديم خدمات المناولة الأرضية الذاتية لأسطولها في مطار الكويت الدولي، وذلك في خطوة إستراتيجية تدعم رحلة تحوّل الشركة المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.
ولفتت «الجزيرة» في بيان إلى أنها تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة نموها مع اقترابها من عامها العشرين منذ انطلاق أولى رحلاتها، حيث تمتلك اليوم أسطولاً مكوناً من 24 طائرة من طراز إيرباص A320، تنقل بها نحو 5 ملايين مسافر سنوياً، مؤكدةً على مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطيران، علاوة عن استحواذها على حصة نسبتها 31 في المئة من حركة المسافرين في مطار الكويت، وتشغيلها أكثر من 18 ألف رحلة سنوياً، مساهمةً بذلك في ربط الكويت بالعالم بشكل مباشر في هذا الإقليم الحيوي.
وذكرت، أنها تستعد لمرحلة نمو كبيرة مع تسلّمها طائرات جديدة بدءاً من عام 2027 وذلك ضمن طلبية تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتشمل 26 طائرة جديدة منقسمة إلى 18 طائرة من طراز «إيرباص A320» و8 طائرات من طراز «إيرباص A321». وفي إطار الاستعداد لهذا التوسّع، استحوذت الشركة أخيراً على 6 طائرات من طراز «إيرباص A320ceo» لمواصلة تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم إستراتيجيتها للتحوّل.
وقال بودي: «بعد نجاحنا في (الجزيرة) بالتعاون وتحت إشراف الإدارة العامة للطيران المدني بتأسيس إدارات مختصة بصيانة الطائرات (MRO) والتدريب على الطيران (ATO)، وإدارة صلاحية الطيران المستمرة (CAMO)، نسعى اليوم إلى توسيع عملياتنا لتوفير خدمات المناولة الأرضية الذاتية كإنجاز محوري ضمن إستراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وبينما نواصل التوسع والاستعداد لتسلّم الطائرات الجديدة، ستتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية تحسين وقت تنفيذ العمليات وتقديم جودة خدمة متفوقة وتخفيض التكاليف، ما يضمن الحفاظ على تنافسية أسعارنا وجعلها في متناول عملائنا».
وأضاف بودي: «كناقل وطني، نلتزم بالاستثمار في تطوير قطاع الطيران في الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035. وهذا العام، سنعلن عن مشاريع جديدة لن تدعم توسّعنا فحسب، بل ستخلق أيضاً فرص عمل قيّمة للجيل القادم من الخريجين الكويتيين».
ويعكس قرار استيعاب خدمات المناولة الأرضية الذاتية بالكامل التزام «الجزيرة» بتقديم تجربة سفر سلسة وبكفاءة تشغيلية تمكنها من الالتزام بتعزيز موقعها في أسواقها، ومواصلة تقديم خدمات موثوقة بجودة عالية وأسعار تنافسية لعملائها.