مع قرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع مع القانون رقم (125) لسنة 2023 في شأن تنظيم الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، والذي حدّد مهلة سنة تنتهي 31 يناير الجاري، لإلغائها وإلا تعتبر عقد بيع نهائي، برز خلال الفترة الأخيرة إشكالية إجرائية تواجه ملاك العقارات من الأشخاص المسحوبة الجنسية الكويتية منهم، تحديداً «المادة 8».
وتتلخص الإشكالية حسب مصادر ذات صلة لـ»الراي»، في أن المسحوبة جنسياتهن لا يستطعن إجرائياً اتمام تحويل الوكالة العقارية المسجلة باسمائهن إلى عقد بيع نهائي لهن، باعتبار أنهن لم يعدن مواطنات كويتيات، مشيرة إلى أن نظام التسجيل في وزارة العدل لا يقبل توثيق التملك عقارياً لأي شخص بعد سحب جنسيته ولو كان من «المادة 8»، كما لا يسمح بتحويل وكالتهن إلى عقد بيع نهائي قبل انقضاء المهلة أي بعد نحو أسبوعين.
وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن بعض ملاك العقار من المسحوبة جنسياتهن «المادة 8» حاولن الفترة الأخيرة بيع عقاراتهن لمشترٍ كويتي وذلك في إطار تسوية أوضاعهن قبل بلوغ نهاية المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، لكن طلب منهن لاتمام التوثيق تقديم شهادة الجنسية الكويتية وإثبات أنهن كويتيات، ما شكل بالنسبة لهن إشكالية إجرائية يصعب تخطيها، لا سيما بعد سحب جنسياتهن الكويتية، أو تعديل أوضاع إقامتهن قبل اتمام تحويل الوكالة، وهو إجراء من المرتقب أن يستغرق وقتاً طويلاً، من المؤكد أن يتجاوز مهلة تسوية الأوضاع التي شارفت على الانتهاء.
وحول الاستثناءات التي أقرها مجلس الوزراء للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8» ومن ضمنها الاحتفاظ بتملك العقار المسجل باسمائهن، أفادت المصادر بأن هذا التطبيق لا ينسحب حتى الآن على حالات الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، باعتبار أن الإجراء ولو فعل فهو يقر ببقاء تملك العقار قبل سحب الجنسية، لكن التسوية المطلوبة للقانون تقضي بتوثيق تملك عقار جديد من شخص ليس كويتياً، منوهة إلى استثناء المسحوبة جنسياتهن «المادة 8» على أنظمة وزارة العدل من التعليمات التي تحظر تملك غير الكويتيين عقارياً، ورفع القيد «القفل» المطبق عليهن يتطلب قرار بذلك غير متوافر حتى الآن.
ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد نطاق تداعيات هذه الإشكالية أن بعض العقارات المشمولة بهذا التعقيد الإجرائي مرهونة كضمانات للبنوك مقابل قروض، مشيرة إلى أنه وفقاً للإجراء المطبق يستحيل تسييلها، ولو كان ذلك من باب تسديد الدين البنكي المستحق والذي تعمل به بعض البنوك التي تقضي القوانين بتملكها للعقار مقابل مديونية، مشيرة إلى أنه بينما تتواصل المساعي الحكومية لإيجاد معالجات شاملة، يعد التوصل إلى معالجة لأوضاع أصحاب الوكالات العقارية غير القابلة للعزل من الملفات الملحة، نظراً لقرب انتهاء مهلة تسوية أوضاعهن في ما يتعلق بالتصرف بالوكالات العقارية غير القابلة للعزل المسجلة باسمائهن.