أعلن رئيس الجمهورية المنتخب جوزف عون في خطاب القسَم «شرّفني السادة النواب بانتخابي رئيساً وهو أعظم وسام أناله»، لافتاً إلى أن «لبنان هو من عمر التاريخ وصِفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً».
وشدد على أنه «يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان»، لافتاً إلى أن «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأضاف: «إذا أردنا أن نبني وطناً علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء. والتدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».
وتابع: «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقتٍ لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً. وسنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة وسنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وأكد «إننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب وكي يطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، وقال: «سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش إستراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه».
وإذ قال «عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا»، اعتبر أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض».
وأشار الرئيس عون إلى «أننا نرفض التوطين للفلسطينيين ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدّر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح»، داعياً «لبدء حوار جدي وندّي مع الدولة السورية لمناقشة كل العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملفّ المفقودين والنازحين السوريين».
وتابع «متمسكون بالاقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة».
وفي حين شدد على أنه «لا مجال لإضاعة الوقت أو لإضاعة الفرص»، توجه إلى رفاق السلاح: «أفتخر بانتمائي للمؤسسة العسكرية مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، ولن أخذل الجيش والمؤسسة العسكرية، وعهدي العمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين».