ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية تستعد لتنفيذ التكليف الحكومي في شأن تنفيذ توصيات التقرير الخاص بحصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية.
وذكرت المصادر أنّ مجلس الوزراء كلّف «المالية» باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة نحو إعادة استغلال مباني الجهات الحكومية غير المستغلة ليتم استغلالها من قِبل جهات حكومية أخرى بحاجة لها، وإصدار تعميم يتضمن ضوابط وإجراءات التصرف في تلك المباني وحوكمة إجراءات الاستئجار من القطاع الخاص، إضافة إلى ضوابط وإجراءات التصرف في الأصول العقارية التي تشمل الأراضي والمباني خارج الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء كلّف أيضاً بلدية الكويت بالتنسيق مع «المالية» لإعادة النظر بالمُدد الزمنية المدرجة في قرار المجلس البلدي الذي ينص على تسليم المواقع المخصصة للجهات الحكومية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص واعتبار القرار لاغياً في حالة عدم تسلّم الموقع، وتحديد 6 سنوات مدة زمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية من تاريخ تسلّم الموقع، مبينة أن المجلس شدّد على التنسيق مع المجلس البلدي في هذا الشأن، وذلك بما يساهم في المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق.