أكد الوزراء الذين شاركوا في اللقاء المفتوح أن دولة الكويت هي دولة إنسانية ولن يظلم أحد فيها، وأن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم أو يقدم المستندات لتنظر بها وفق القوانين.
المعوشرجي
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، في مداخلته، إن مهمة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن تنظر وتحقق في من حصل على الجنسية وما إذا كان تم الحصول عليها بطريقة قانونية أم لا، «فما بُني على باطل يجب أن يصحح وموضوعنا الآن هو التحقق من سلامة الجنسيات التي سبق وأعطيت لأصحابها».
وأضاف الوزير المعوشرجي أن عدد من حصل على الجنسية وفق المادة (الثامنة) كبير ولذلك يتم سحبها على دفعات، مبيناً أن ما يحدد سحب الجنسية هو القانون، وأن جميع المستشارين القانونيين الذين تمت استشارتهم أجمعوا على أن منح الجنسية يجب أن يتم بناء على مرسوم.
وكشف أن «أغلب المزدوجين (مغيّرين أسماءهم) وهذا يصعّب عملية الجزم بهم، وقد ساعدت البصمة البيومترية في كشف كثير منهم».
وأضاف: «نمشي على مسطرة واحدة، فما يصير تسحب الجنسية من ناس ونصد عن ناس. ومَنْ حصل على الجنسية بمخالفة القانون سوف تُسحب منه».
المطيري
من جانبه، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، خلال اللقاء «إننا مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة لدولة الكويت ومراجعتها، حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد، وإرجاعها لمكانتها الحقيقية، وأيضاً كافة الحقوق والمميزات لمن سحبت منهم الجنسية سيمنحون وفقاً للمادة 16 حسب تعديلها الأخير».
يشار إلى أن المادة 16 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية تنص على ما يلي: «ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لاسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك».
وأوضح الوزير المطيري أن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم أو يقدم المستندات لتنظر بها وفق القوانين و«أن الأهم من ذلك أنه لن يظلم أحد في الكويت ولن نقبل أن تظلم الكويت»، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.
اليحيا
من ناحيته، أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في مداخلته خلال اللقاء، أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبيناً أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانت جنسياتهم السابقة عليها، إذ إن نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية وهذا ما أوجدت اللجنة من أجله.
العجيل
وفي رده على سؤال حول أملاك من سحبت جناسيهم، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إن من كان يتمتع بشركات أو عقارات خلال حملهم للجنسية الثامنة وسحبت، ستظل ذات العقارات والأسهم والشركات كما هي وسيورثونها إذا كانوا مستحقين، وذلك وفقاً للقوانين ويستطيعون بيعها والتصرف بها.
وأضاف إن «المرأة التي سُحبت جنسيتها وفق المادة 8، وكانت تمتلك عقاراً أو شركة، فإن ملكيتها باقية وتملك حق البيع أو الاحتفاظ به حتى الوفاة، ويرثها ورثتها من بعدها».
وتابع، إن «المسحوبة جنسيتها ستكون كالكويتية، وتراخيصها محفوظة في ما يخص رخص الشركات أو رخصة الشخص الواحد».
الجلال
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، خلال اللقاء أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة (الثامنة) وسحبت منهن سيستمررن في الدراسة وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة، بما فيها المكافآت الاحترازية، إلى حين تخرجهن وهو ما ينطبق على جميع الحالات لأمهات الكويتيين.
وأشار إلى أن عدد أبناء الكويتيات في جامعة الكويت الذين سحبت جنسياتهم 79 طالباً، موضحاً كذلك أن بعثاتهم الداخلية في الجامعات الخاصة مستمرة حتى إكمال دراستهم.
وأضاف انه «تم اتخاذ القرار بالإبقاء على حالة الابتعاث التي حصلوا عليها، سواء للابتعاث الداخلي أو الخارجي»، موضحاً أن «القرار اتخذ من منطلق إنساني وتربوي، باستمرار الطلبة في بعثاتهم الدراسية».
السميط
بدوره، أكد وزير العدل ناصر السميط، أن دولة الكويت دولة سيادة وقانون وأن ملف الجنسية «أحد أخطر وأهم الملفات التي مرّت بتاريخ البلاد»، مشيراً إلى «أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق غلقاً نهائياً».
وأشار إلى أن «الميراث حق شرعي، ومن فقدت جنسيتها وفق المادة 8، وورثت عقاراً أو حصة من عقار تستمر ملكيتها له».
ولفت إلى أنه «في هذا الشهر، انخفضت حالات زواج الكويتي بغير كويتية إلى النصف». وذكر أن «من يحمل الجنسية وفق المادة الأولى لا تسحب منه، إلا إذا كان حصوله عليها بالغش والتزوير».
وأضاف «نحن نراجع حالياً قانون تملك الأجانب للعقارات، وسيعدل القانون قريباً بما يعطي المستثمرين الأجانب القدرة على التملك العقاري عبر الشركات والمحافظ الاستثمارية».
وشدّد السميط، على أن دولة الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات، وأن يعاملوا معاملة الكويتي حتى وفاتهم.
وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس، فلن يتم منحه أي حقوق بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.
وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقاً للمادة (21) أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعاً، وأيضاً بحسب المادة (13) وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الإلهية وتقويض النظام الاقتصادي وهي جرائم أمن الدولة، وأيضاً بحسب المادة (14) وهو من دخل مختاراً في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.
وأشار الى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى اليوم تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2.5 مليون دينار كويتي من أموال الدولة.
ولفت إلى أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين، وتضم في عضويتها أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين العاملين في المحكمة واثنين من المستشارين من السلطة القضائية العاملين في النيابة العامة، مع ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين من وزارة الداخلية، موضحاً أن هذه اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.
وبيّن أن أي شخص سحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئاً أو تشوبه شائبة، ستنظر اللجنة في هذه القرارات، وسترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.