في الوقت الذي وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية، أشارت صحيفة «ذي ناشيونال» إلى أن القانون يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، على أن يبدأ تطبيق القانون في الكويت 1 يناير 2025.
وتعليقاً على إصدار القانون، قال الرئيس التنفيذي لشركة أندرسون، أنوراج تشاتورفيدي إن فرض الكويت ضريبة الـ15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات قد يدفع بعضها إلى إعادة هيكلة عملياتها وتشكيل شراكات محلية، وأضاف: «قد تؤثر الضريبة على التوظيف، خصوصاً الوافدين، وفي حين أنها ستعمل على تنويع إيرادات الحكومة، فقد تواجه الشركات تكاليف أعلى وتحديات تنافسية، ورداً على ذلك، ستضطر الشركات المتعددة الجنسيات إلى تقييم إستراتيجياتها بعناية، وموازنة الآثار الضريبية مقابل مزايا العمل داخل الكويت».
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل 4 سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وتوقّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي أن يسفر الحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عن إيرادات سنوية عالمية تبلغ نحو 220 مليار دولار، أو 9 في المئة من إيرادات ضريبة دخل الشركات العالمية. وقد انضمت أكثر من 140 دولة إلى برنامج الإصلاح، الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2021.
وحسب كبير محللي السوق في «سنتشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، فإن منطقة الخليج تتحول تدريجياً من ملاذ خالٍ من الضرائب إلى منطقة منخفضة الضرائب، مع قيام بلدان عدة، مثل الإمارات والكويت، بفرض ضرائب جديدة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي حثّ منذ فترة طويلة دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن شأن التنويع أن يؤدي إلى تحسين ماليات الحكومات الخليجية، وخلق اقتصادات أكثر مرونة، وتمهيد الطريق لتوسع القطاع الخاص من خلال سياسات ضريبية مبتكرة.
وهذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد الكويتي في حالة ركود خلال 2024، ثم سيتجه للتعافي على المدى المتوسط. وتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 في المئة في العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك+» الإضافية، ثم سيتوسع 2.6 في المئة عام 2025 مع بدء إلغاء التخفيضات.
وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المئة.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أخيراً، تعديلات جديدة على قانون ضريبة الشركات والأعمال، حيث كشفت أنها تدرس تقديم مجموعة حوافز ضريبية جديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافزاً ضريبياً آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.وتشمل التعديلات: إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي 60 / 2023 سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
وفي غضون ذلك، أوضحت البحرين في سبتمبر أنها ستطبق أيضاً ضريبة 15 في المئة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل.
يذكر أنه أكثر من 140 دولة انضمت إلى برنامج الإصلاح، الذي أُعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021.