تأكيداً لما نشرت «الراي» في عددها أمس، تحت عنوان «لجنة لشكاوى وتظلمات موظفي التربية»، أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي، أمس، قراراً بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين، من منتسبي وزارة التربية، سعياً إلى تحقيق بيئة عمل عادلة تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية، وفي إطار إرساء أعلى معايير الشفافية والنزاهة بالعمل وبعد تلمس احتياجات العاملين بالميدان التربوي.
وأكد الطبطبائي، في تصريح له، أن «اللجنة المشكلة محايدة، وتضم متخصصين قانونيين من أربع جهات مختلفة هي، إدارة الفتوى والتشريع، جامعة الكويت، ديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، ما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية».
وشدّد على «أهمية سياسة الباب المفتوح للاستماع لملاحظات وآراء المواطنين، مع الالتزام بالنظم واللوائح»، مؤكداً عزمه على «تحسين وتطوير كل الإجراءات الإدارية، لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والعدالة».
وتختص أن اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري، التي تتطلب دراسة دقيقة من قبل مختصين محايدين، وباشرت مهامها في دراسة 21 موضوعاً مختلفاً، تم تحويلها بشكل مباشرة من الوزير الطبطبائي، وتتعلّق جميعها بشبهات مالية وإدارية.
ونص القرار أن تكون أعمال اللجنة كالتالي:
1 - النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة، بكل ما يخص الوظائف الإشرافية وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى.
2 - استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها.
3 - الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في التصويت أثناء تداول الجلسات.
4 - البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
5 - ما يحال للجنة أو يعهد إليها من أعمال من قبل الوزير في هذا الشأن.
وأعطى القرار الحق للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب، قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع، ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة.
وأوصى القرار رئيس وأعضاء اللجنة المحافظة بسرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها، بحكم عضويتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
وحدد القرار أن يكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، بحضور غالبية الأعضاء شرط وجود رئيسها على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون للجنة أوسع الصلاحيات في مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب كل المستندات والبيانات في نطاق اختصاصاتها، ولها أن تستدعي من تراه من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية وذلك في سبيل إنجاز أعمالها.
وأوضح أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتكون اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع تقريراً دورياً كل شهر، يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.
يشار إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والتظلمات كافة من السادة المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، بعد إرفاق المستندات الدالة إلى مكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير ولمدة أسبوعين من تاريخه.