أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أنّ «عمل البلدية جماعي، لذلك سيتم تفعيل دور الرقابة في المحافظات كافة، وإشراك المحافظين قدر الإمكان، إضافة لوضع آلية واضحة للمراقبة سواء كانت في التدقيق أو النظافة أو إجراءات السلامة».
وكشف المشاري، خلال جولة تفقدية قام بها لبعض مناطق محافظة الفروانية، للوقوف على مخالفات البناء والتجاوزات في بعض المناطق، عن «وجود توجه تحت الدراسة، لتغليظ عقوبات البلدية ضمن القانون واللوائح، وأن تكون مباشرة، وأنه في حال عدم سدادها سيحال المخالف للمحاكم، مع وضع (بلوك) عليه، تماماً مثل (بلوك) وزارة الداخلية على دفتر وإجازة السيارة».
وأشار إلى أن «البلدية تدرس موضوع فتح السراديب، لأنها تعلم الحاجة إليها، وبالتالي سيتم وضع ضوابط لها، ونرى بعد ذلك إن كان بالإمكان فتح بعضها في أماكن معينة، لكي نتدارك خطورتها»، لافتاً إلى أن «البعض يقوم بتخزين مواد ممنوعة في السراديب، وهي قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن فتح المجال لذلك لابد أن يواكبه زيادة كثافة المراقبة، وأن نكون قادرين على ضبطها في حال فتحها، سواء في الاستثماري أو التجاري»، مبيناً أن «بعض ملّاك العمارات بحاجة للسراديب لأمور شخصية وليس للإيجار».
وفي ما يتعلق ببعض الأنشطة المعلقة تراخيصها في السكن الاستثماري، قال المشاري، إن «هناك قانوناً سيذهب إلى المجلس البلدي قريباً، وبالتالي سينظم العملية».
ونفى الوزير أيّ نية للسماح ببناء دور رابع في السكن الخاص، مشيراً إلى أن «هناك حالياً دوراً رابعاً قائماً على مساحة 125 متراً، ونرى أيضاً أن 210 أمتار أكثر بكثير من اللازم للعائلة الواحدة في السكن الخاص، أما من خلال الشق الإسكاني فلا بد أن تعالج المسألة بطريقة أخرى».