سجلت القروض المقدّمة للقطاع الصناعي ارتفاعاً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5.9 في المئة وبنحو 157.4 مليون دينار إلى 2.804 مليار دينار مقارنة مع 2.646 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وسجلت تلك القروض نمواً واضحاً خلال أكتوبر على أساس شهري بنسبة 8.4 في المئة وبـ 217 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.587 مليار في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 2.3 في المئة بما يعادل 62.6 مليون دينار مقارنة بـ 2.741 مليار دينار في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا النمو في التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة تزامناً مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية لكل القطاعات 2.8 مليار دينار وبنسبة 5.2 في المئة في 10 أشهر إلى 56.37 مليار مقارنة مع 53.557 مليار دينار في ديسمبر، كما نمت على أساس سنوي 6.1 في المئة (3.248 مليار دينار) مقارنة مع 53.125 مليار في أكتوبر 2023.
ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات التشغيلية المفضلة لدى البنوك لتقديم التسهيلات، لاسيما مع الإيرادات والعوائد المضمونة للاستثمار في هذا القطاع، ولكنه واجه خلال آخر 4 سنوات تحديات وعوائق أثرت عليه بشكل كبير وأخرت من تنفيذ المشاريع الصناعية، خصوصاً أنه أحد القطاعات الرئيسية التي عانت من تداعيات جائحة «كورونا»، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلاسل التوريد والإنتاج، كما تضرّر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
كما تأثر القطاع الصناعي بالأحداث الجيوسياسية المتتالية، والتي تضمنت الأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الإمداد والنقل، إضافة للاضرابات التي شهدها البحر الأحمر منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي المحلي.
ويعاني القطاع من مشاكل مزمنة، أهمها عدم توافر المواد الأولوية، وبالتالي فإن إقامة أي صناعة في البلد تحتاج إلى استيراد جميع المواد من الخارج وتوفير مساحات تخزينية لاستيعابها، إضافة لعدم وجود دعم حكومي كاف للمنتج الوطني، مع استمرار مشكلة ندرة الأراضي الصناعية وارتفاع تكلفتها على المصانع.
كما عانت المصانع بعد انتهاء جائحة كورونا من نقص كبير في العمالة المدربة، خصوصاً بعد عودة نسبة كبيرة منهم إلى بلادهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أجور العمال، مع زيادة نسبة تركهم للمصانع التي يعملون بها إلى أخرى برواتب أكبر.
وحسب آخر بيانات اتحاد الصناعات الكويتية، تقدر قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بنحو 7.385 مليار دينار، ويمثل الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بالقطاعات المتعلقة بالنفط والغاز النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث تشكل قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات وتكرير النفط مجتمعة 42.5 في المئة من إجمالي الاستثمار في القطاع الصناعي، ويصنف قطاع مواد البناء في المرتبة الثالثة من خلال استثمارات كبيرة في مصانع الاسمنت.