بين شراء وبيع تحولت أسهم الخزينة خلال 2024 إلى أداة استثمارية أكثر حضوراً لدى الشركات عزّزت من خلالها منافذ تدفق السيولة في ظل الاستفادة من ارتفاع الأسعار السوقية لأسهمها في بورصة الكويت.
وبالنظر إلى معدلات تفعيل الشركات لأداة أسهم الخزينة مقارنة بالسنوات الماضية، يبدو واضحاً أن العام 2024 شهد زخماً ساعد في تغيير ما تشهده الساحة الاستثمارية في السوق.
ووفقاً للموافقات الصادرة من الجهات الرقابية تتضمن الطلبات المقدمة من الشركات سبل استغلالها، فتارة تجدها «للحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة (شراء وبيع)»، وتارة أخرى «لاستغلالها في اقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق على أسهمها».
فورة التداول
وترجم الكثير من الشركات ذلك خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل الفورة التي تشهدها تداولات العديد من الكيانات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي والتي تسجل كميات بعشرات الملايين من الأسهم في جلسة واحدة أحياناً.
ورصدت «الراي» تراجعاً لحصة أسهم الخزينة لدى الكثير من الشركات خلال الأسابيع الماضية بفعل عمليات البيع المنظّم وبأسعار مرتفعة بالنظر إلى قيعانها السعرية التي سجلته خلال الفترة الماضية.
وتيرة الشراء
وفي المقابل، حرصت شركات أخرى مدرجة على زيادة وتيرة الشراء على أسهمها ما يعكس قناعة بأن المستويات المتداولة عليها تمثّل فرصاً مواتية للاستثمار.
وكان لاستغلال تلك الأسهم أثر كبير في تحقيق أهداف بعض صناع السوق وليس العموم، إذ قامت بإقراض كميات منها وحققت الهدف المطلوب على صعيد استقرار حركة أسهم تلك الشركات.
وتشكل تداولات أسهم الخزينة هذه الأيام حصة جيدة من حجم تعاملات الشركات المدرجة، فيما يتوقع أن يكون لها تأثيراتها على مستوى إيرادات ومداخيل شركات مختلفة بعضها مُدرج في السوق الأول.
أسباب التوجه
وتتمثل بعض أسباب توجه الشركات نحو أسهم الخزينة في أهداف مختلفة منها إلى جانب ما سبق التالي:
- تخفيض رأسمال الشركة بتلك الأسهم عبر إعدامها أو إلغائها لإيجاد كيان خفيف، فيما يمكن إعادة استغلال الرخصة بعد ذلك وفقاً للضوابط والتعليمات.
- توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية، وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع.
- زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائم
- تغطية بعض الالتزمات
- تحقيق توازن مستمر بين العرض والطلب خلال تعاملات الأسهم ومعالجة أي فجوات قد تحدث.
مشهد مغاير للسابق
وعلى عكس ما كان متبعاً في السابق فقد نوعت الجهات المسؤولة في السوق حالياً استخدامات أسهم الخزينة، إلا أن هناك شروطاً ومعايير تستوجب الاستيفاء قبل منح الموافقة الخاصة بتداول أسهم الخزينة من قبل هيئة أسواق المال.
اشتراطات أساسية
تتمثل أبرز الاشتراطات الأساسية في تقديم البيانات المالية السنوية وآخر بيانات مرحلية للوقوف على مدى توافق الوضع المالي للشركة مع مثل هذه التوجهات.
وقبل إقرار القانون رقم 7 لسنة 2010 كان استغلال أسهم الخزينة غير منظم، حيث كانت العشوائية تسيطر على استغلالها عبر وتيرة واحدة تتمثل في الشراء وبلوغ النسبة المحددة قانوناً بـ 10 في المئة من رأس المال، وتظل قائمة بهذا الشكل إلى حين ظهور موجة نشطة في السوق يترتب عليها ولو التخارج الجزئي، إلا أن الوضع اليوم اختلف كُلياً وبات الاستغلال أكثر إيجابية.