نظّم قانون الجنسية الكويتي قواعد وشروط منح الجنسية، وأتاح منح الجنسية الكويتية لمَنْ أدى للبلاد خدمات جليلة. من هذا المنطلق حظي الكثير من الرياضيين غير الكويتيين بشرف حمل الجنسية الكويتية أو الجواز الكويتي، الأمر الذي أتاح لهم المشاركة بتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية بشتى الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.
مشاركة اللاعب المجنّس مع الأندية والمنتخبات الوطنية الكويتية اتسعت بداية الستينات ثم تراجعت مع مرور الأيام لأسباب عدة. من أهم الأسباب التي أدت إلى انحسار مشاركة المجنسين الرياضيين كانت القوانين الرياضية الدولية التي حدّدت شروط المشاركة. كما كان لدعوات الاعتماد على اللاعب الوطني دورها بتناقص مشاركة اللاعبين المجنسين مع الأندية والمنتخبات الوطنية.
مع انتشار ظاهرة مشاركة اللاعبين المجنّسين بدول عدة بالعالم إثر تغير القوانين الرياضية الدولية المنظمة لمشاركة اللاعبين المجنّسين هذه الأيام، تعود بين الحين والآخر الدعوات لتدعيم الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية الكويتية بالرياضيين المجنسين لنظراً لمهارات بعضهم أو لتدعيم مركز بتشكيل الفريق أو لسد النقص العددي للمشاركين باللعبة الرياضية.
كما تتزايد هذه الدعوات متى ما كانت المشاركة مهمة وتتناقص متى ما كانت النتائج ضعيفة أو الأداء متواضعاً، تصل في بعض الحالات إلى المطالبة بسحب الجنسية، حيث يرى البعض أن الرياضي المجنّس يعيش في حالة من عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والذهني.
أياً كانت الآراء، فإن الاعتماد على الرياضيين الكويتيين هو مستقبل الرياضة وأساسها، ولكن في الوقت ذاته، أيضاً ان منح الجنسية لحالات خاصة تنطبق عليها المعايير أمر يُمكن أخذه بعين الاعتبار وفق ما تُقرّر الدولة وتراه مناسباً لمصلحة البلاد العليا.