حسب مرتكزات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» للركيزة الثانية للإصلاح الضريبي عالمياً على الشركات والأعمال، ليس بالضرورة أن كل كيان حكومي كويتي متعدّد الجنسيات محصّن من دفع الضرائب المباشرة المرتقب تطبيقها بحلول يناير 2025، فإذا كانت الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات معفيتين من الضريبة في أسواقها الخارجية، من غير المتوقع أن ينسحب هذا الحافز على أعمال مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، فما الفارق بين الحالتين وكلتاهما حكومياً 100 في المئة؟
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه مع قرب تطبيق القواعد النموذجية لضريبة الأسواق الخارجية على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، في سنتين على الأقل من أصل 4 سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام، أعد مسؤولو «مؤسسة البترول» دراسة في هذا الشأن، شملت طرح أسئلة مختلفة تغطي الشق الفني قانونياً وضريبياً وكذلك محاسبياً، أبرزها، هل كيانات قطاع النفط الكويتي العاملة في الخارج منكشفة على ضريبة الشركات معددة الجنسيات أم أنها معفية بحكم أنها حكومية؟
كيانات تابعة
وإلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن النقاشات المبدئية المثارة في هذا الاتجاه أظهرت أن الكيانات التابعة لـ«مؤسسة البترول» العاملة في الأسواق الخارجية شركات تجارية تدرّ مجموع إيرادات يتجاوز سنوياً 750 مليون يورو، أو ما يعادلها، ما يدخلها ضمن نطاق الوعاء الضريبي الخاص بتحميل الشركات متعددة الجنسية معدل ضريبة فعّال في البلد الخارجي الذي تعمل فيه بحد أدنى 15 في المئة على الأرباح المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها، مبينة أن الرأي المرجح بهذا الشأن يخضع لمزيد من الدراسة القانونية والضريبية.
وما يستحق الإشارة، أنه لمواكبة الممارسات العالمية في هذا الشأن، انضمت الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وفي إطار ذلك، هناك مشروع قانون محل الإعداد يلزم بفرض ضريبة دخل أعمال تكميلية محلية على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات والمحلية، بحد أدنى 15 في المئة، بما يعزز الممارسات الضريبية ويحد من تسرب الإيرادات المحلية، ومن ثم ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة، بفضل تطبيق هذه الضريبة، بعد أن باتت وفقاً لـ«الركيزة الثانية» إجبارية، وإن لم يتم دفعها محلياً، ستستقطع عالمياً.
استقطاع الضريبة
ولفتت المصادر إلى أنه باعتبار «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة كيانات حكومية 100 في المئة، لا يمكن محلياً تطبيق قانون ضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات محل الإعداد عليها، ما يجعلها عرضة خارجياً لاستقطاع ضريبة بـ15 في المئة عند تحويل أرباحها المكتسبة سنوياً إلى الكويت.
ونوهت إلى أن الفارق الرئيس بين شركات البترول الكويتية من ناحية و«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» من جهة أخرى والذي يوجب تطبيق الضريبة العالمية في حالة دون أخرى يتعلق بطبيعة نموذج العمل، حيث تستثمر شركات القطاع النفطي خارج الكويت بشكل مباشر في كيانات عبر تملك مساهمات محددة، فيما تضخا «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» غالبية أموالهما في الأسواق الخارجية عبر محافظ مدراة عبر مديرين عالميين وضمن حيّز استثماري يشمل مستثمرين آخرين، ما يعفيهما من دفع الضريبة المباشرة.
وحتى الاستثمارات المباشرة العائدة للجهتين، أفادت المصادر بأنها محدودة ومحددة بأسواق تقدم إعفاءات لرؤوس الأموال السيادية.
شركات «البترول» المنكشفة ضريبياً
حول الشركات النفطية المعرضة لدفع ضريبة الـ15 في المئة في الأسواق الخارجية، أشارت المصادر إلى أن «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تملك شركتين في هذا الخصوص بواقع 100 في المئة، وهما الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك»، التي تصنف على أنها شركة استكشاف وإنتاج نفط خارجي، وكذلك شركة البترول الكويتية العالمية «Q8» التي تدير المصافي ومحطات الوقود وتزويد الطائرات في المطارات العالمية، وتملك نحو 5 آلاف محطة وقود في أوروبا، وتدير 3 مصافٍ بالملكية المشتركة مع شركاء عالميين وهي «الدقم» و«فيتنام» و«ميلازوا»، كما أنها تزود مطارات عالمية عدة بالوقود.
فضلاً عن ذلك، لدى«مؤسسة البترول» شراكات خارجية عبر شركة صناعة الكمياويات البترولية، ومجموع إيرادات هذه الشركات سنوياً يتجاوز 750 مليون يورو.