اختتمت أمس أعمال المنتدى العلمي «الهوية الوطنية وتعزيز مبادئ المواطنة في المجتمع الكويتي» الذي أقامه معهد المرأة للتنمية والسلام، بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، وفريق تعزيز الوحدة الوطنية، واستضافته كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.
وتخلل المنتدى أربع جلسات حوارية، كانت الأولى بعنوان «الأبعاد الاجتماعية ودورها في تحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة»، وأدارها العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان، وناقش محاورها عميد كلية العلوم الاجتماعية السابق وسفير الكويت لدى اليونسكو سابقاً الأستاذ الدكتور علي الطراح، وأستاذ الأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور محمد الحداد.
أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان «الثقافة ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ومبادئ المواطنة»، وأدارها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية السابق يوسف الجاسم، وناقش محاورها كل من وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور يعقوب الغنيم، وأستاذة اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الكويت الدكتورية نورية الرومي.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان «دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق مبادئ المواطنة»، حيث أدارها رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم، وتناول محاورها كل من وزير الإعلام الأسبق سامي النصف، وأستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة الكويت الدكتور خالد القحص.
أما الجلسة الرابعة فجاءت بعنوان «القضايا السياسية والقانونية وتأثيرها على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق مبادئ المواطنة»، وأدارها أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالله الغانم، وناقشت أهم الأمور السياسية من قِبل أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي.
«الإعلام مسؤول عن تقديم رسائل تدعم التعددية وتحمي الهوية الكبرى»
وليد الجاسم: الخطورة على الكويت بطغيان هويات فرعية على «الوطنية الشاملة»
أكد رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع الأحداث وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أنها «مرّت بفترة مالت فيها إلى نهج تصعيدي وانتخابي يعتمد على الصوت العالي، بدلاً من التركيز على الحلول البناءة»، موضحاً أن «هذا النمط لا يحقق نتائج حقيقية، ولا يسهم في بناء مجتمع واعٍ أو فكر ناضج أو أسلوب حضاري للتفاهم بين الناس».
وقال الجاسم، في بداية الجلسة الثالثة، إن «المنتديات العلمية مثل هذا المنتدى، تقدّم أثراً إيجابياً كبيراً، في دعم الحوار حول القضايا الوطنية»، مضيفاً أن «الهوية الوطنية موضوعنا اليوم، وهي مفهوم يحمل في طياته الكثير من العناصر الثابتة، مثل التاريخ المشترك والقيادة الموحدة والعملات والاقتصاد، إلى جانب عناصر متحركة تتباين من فرد إلى آخر، مثل الهوية الدينية والمناطقية، وحتى المهنية».
وذكرَ أن «تنوع الهويات داخل المجتمع لا يشكّل تهديداً بحد ذاته، بل يمكن أن يُنظر إليه كلوحة فنية تتنوع فيها الألوان لتخلق جمالاً»، محذّراً من أن «الخطورة تظهر عندما تطغى إحدى الهويات الفرعية، مثل الطائفية أو التعصب، على الهوية الوطنية الشاملة، ما قد يهدد استقرار المجتمع».
وفي حديثه عن دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، شدّد الجاسم على أهمية تقديم محتوى يعكس التعددية داخل المجتمع مع حماية الهوية الكبرى، قائلاً «يجب أن يكون الإعلام مسؤولاً في تقديم الرسائل التي تدعم الهوية الوطنية، دون اللجوء إلى أساليب سطحية أو شعارات موقتة».
وأضاف «تعزيز الهوية الوطنية مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام، فيمكن للإعلام أن يعكس التعددية داخل المجتمع بطريقة متوازنة تحترم الهويات الصغرى دون الإضرار بالهوية الكبرى».
كما حذّر من تأثير وسائل الإعلام الحديثة على الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن «العولمة الثقافية قد تؤدي إلى تشابه في أنماط السلوك بين الشباب الكويتي وأقرانهم في دول أخرى»، مبيناً «علينا أن نوازن بين الحفاظ على هويتنا الوطنية واحترام التنوع، لضمان استقرار المجتمع ووحدته للأجيال القادمة».
وبينما أعرب الجاسم عن أمله في أن يدرك الوزراء أن الإعلام هو أداتهم التسويقية الأساسية، شدّد على أن «ما من مشروع يمكن أن ينجح دون تسويق فعال، وهناك بعض الوزراء يخشون مواجهة نتائج تصريحاتهم، ما يعيق عملية التواصل الفعّال مع المجتمع».
«بتعزيز الثقافة الإلكترونية وتعلّم أساسيات التكنولوجيا»
خالد القحص: ضرورة الانتقال من المواطنة التقليدية إلى... الرقمية
تحدّث أستاذ الإعلام بكلية الآداب في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص، عن المواطنة الرقمية «التي تعني إعداد مواطن رقمي مؤهل وقادر على استخدام التكنولوجيا، وتوظيفها بطرق سليمة وآمنة، وفقاً لقواعد وضوابط سلوكية ودينية وأخلاقية وقانونية، لإنشاء مجتمع رقمي صحي»، مؤكداً «أهمية الانتقال من المواطنة التقليدية إلى المواطنة الرقمية التي تعتبر امتداداً لها، إذ أصبح الفضاء الإلكتروني هو المكان الذي تفكر وتشعر وتتصرف فيه».
كما تناول القحص المسؤوليات والحقوق التي يتحملها الأفراد أثناء استخدامهم للتقنيات الرقمية وشبكة المعلومات. وتناول 4 عناصر أساسية للمواطنة الرقمية، «في مقدمتها الوصول الرقمي، وتعني ضمان توفير حقوق متساوية للجميع في الوصول واستخدام التكنولوجيا والمعلومات، والاتصال الرقمي عبر استخدام مواقع التواصل، والبريد الإلكتروني لتعزيز التواصل والتفاعل الفعال في المجتمع الرقمي، وتيسير استخدام التكنولوجيا، إضافة الى الثقافة الرقمية من خلال تعلم الأساسيات الرقمية وتطوير مهارات الفرد في استخدام التكنولوجيا، وصدق المعلومات المتاحة، وأخيراً الأمان الرقمي، حيث يتم استخدام أنظمة حماية البيانات، ومكافحة الفيروسات، وتوعية الأفراد حول مخاطر الإنترنت (الاحتيال، وسرقة الهوية)».
وشدّد القحص على ضرورة «احترام القوانين الرقمية والامتثال للتشريعات المتعلقة بالاستخدام الرقمي، سواء كانت قوانين حقوق الملكية الفكرية أو قوانين الخصوصية، وكذلك توعية الأفراد بعمليات التسوق عبر الإنترنت والتحديات المرتبطة بها، مثل الحماية من الاحتيال وسرقة المعلومات الشخصية، وتعليم وتوجيه الأفراد ليكونوا مسؤولين في المجتمع الرقمي، كاستخدام لغة مناسبة عبر الإنترنت، والامتناع عن التعدي على حقوق الآخرين، واتباع معايير السلوك الإلكتروني، فضلاً عن توعية الأفراد حول استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح لتجنب المشاكل الجسدية والنفسية، من خلال تعزيز نمط حياة صحي ومتوازن في عصر الرقمنة».
وتطرق القحص إلى سلبيات المواطنة الرقمية، وقال إنها «تتمثل في انتشار الأخبار الزائفة، وفقدان الخصوصية وجمع البيانات الشخصية، وخطر الأمان الرقمي من الاختراقات وسرقة الهوية، وتهديدات أمان الأطفال وتحدياتها الرقمية. أما الايجابيات فتمثلت في سهولة الوصول للمعلومات، وتعزيز التواصل الاجتماعي، وتيسير الإجراءات الإدارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتمكين التعلم المستمر وتطوير المهارات».
«الإعلام المهني ركيزة لتعزيز الهوية الوطنية ومواجهة التحديات»
سامي النصف: تغليب مصلحة الكويت أساس للولاء الوطني
شدّد وزير الإعلام الأسبق سامي النصف، على «أهمية تغليب مصلحة الوطن والانتماء الوطني على المصالح الشخصية والميول الذاتية»، مشيراً إلى أن «هذا التجرد هو أساس تعزيز الهوية الوطنية والولاء للوطن».
وقال النصف، خلال مشاركته في جلسات المنتدى، إن «الهوية الوطنية ليست مجرد شعارات أو مفاهيم عابرة، بل هي جوهر انتماء الفرد لوطنه، وما نشهده اليوم من صراعات ودمار في بعض الدول العربية، مثل العراق وسورية وليبيا واليمن، هو نتيجة غياب هذا المفهوم وتعزيزه».
وأضاف أن «الهوية الوطنية ليست محلية فقط، بل تُعتبر محوراً عالمياً تؤثر في الانتخابات والسياسات الدولية»، مشيراً إلى «النموذج الأميركي الذي يتأرجح بين التركيز على الداخل الوطني، كما يمثل مبدأ جيفرسون، وبين تصدير القيم إلى الخارج كما يمثل مبدأ ويلسون»، موضحاً أنه «حتى الدول الكبرى التي تقود الرأي العام العالمي تهتم بمصالحها الوطنية أولاً وقبل كل شيء».
وشدّد على الدور الكبير للإعلام في تعزيز الهوية الوطنية، مبيناً أن الإعلام المهني المحترف يمثل عنصر دعم لا خوف منه، في حين أن الخطر يكمن في وسائل الإعلام غير المهنية، مثل بعض منصات السوشال ميديا، التي وصفها بأنها «مهنة من لا مهنة له».
وأشار إلى خطورة تحويل الهويات الاجتماعية، مثل القبلية أو الطائفية، إلى مكتسبات سياسية، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تفكك النسيج الوطني، منوها بأن «غالبية مشكلات الوطن العربي تعود إلى محاولات تغليب مكون على آخر، ما يؤدي إلى دوامة انتقامية مستمرة تهدد استقرار الدول».
وختم النصف بالتأكيد على ضرورة احترام تسلسل الانتماءات الوطنية، بدءاً من دائرة الفرد إلى دائرة الوطن، ثم الإقليم، فالعروبة، وصولاً إلى الإنسانية، محذّراً من «القفز على دائرة الوطن لصالح انتماءات عابرة للحدود، لأنها تمثل خيانة للوطن».
وأضاف: «ما تعلمناه في الماضي من تغليب العروبة أو أي انتماء آخر على الوطن كان خطأ، وعلينا أن نصحح هذا المفهوم بتعزيز الانتماء للوطن أولاً، ثم الانتقال إلى الدوائر الأكبر بما يحقق مصلحة الوطن».
«الهوية الوطنية ركيزة دستورية ومجتمعية»
محمد الفيلي: حماية المواطنة تتطلب توفير الأمان والاستقرار والإحساس بالمساواة
رأى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، أن «موضوع الهوية الوطنية من القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تشغل المشرّع، وهذا الاهتمام يبدأ من أعلى التشريعات وهو الدستور».
وشدد الفيلي على «الهوية الوطنية وتعزيز مبادئ المواطنة في المجتمع الكويتي. فلكي تكون هناك دولة، يجب أن يكون هناك شعب، ولكي يكون هناك شعب، فلا بد من وجود انسجام إنساني يشكّل هذا المكون الأساسي».
وأوضح أن «مفهوم الدولة الحديثة تجاوز فكرة الانتماء العرقي، لأن المواطنة أصبحت تُبنى على التعايش الإنساني داخل المجموعة التي تنتمي إلى الدولة. والدساتير والقوانين تتدخل لتعزيز الهوية الوطنية من خلال اتجاهين رئيسيين: الأول هو تحديد مكونات الهوية وتقويتها، مثل اللغة والمشروع السياسي والقيم المشتركة، وكلها مرتبطة بمشروع الدولة، والثاني هو حمايتها من المضعفات التي قد تهددها».
وتابع «الهوية الوطنية ليست مجرد مشاعر عاطفية خالية من الأسس، بل هي مزيج من العاطفة والاعتبارات الإنسانية، وحماية المواطنة تتطلب توفير الأمان والاستقرار، والإحساس بالمساواة، وهذه العناصر هي الركيزة الأساسية التي من دونها لن يتم تعزيز المواطنة أو حمايتها».
وأشار الفيلي إلى أن «على المشرّع أن يعمل على مسارين متوازيين، الأول بناء وتقوية مكونات الهوية الوطنية، مثل تعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء. والثاني هو حمايتها من التحديات، مثل الإحساس بعدم المساواة أو تطبيق القوانين دون ضمانات واضحة، وهذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على ما يعرف اليوم بالأمن القانوني، وهو عنصر أساسي لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة».
وختم الفيلي حديثه بالتأكيد على أن «تحقيق الأمن القانوني وتعزيز الإحساس بالمواطنة، يجب أن يكونا من أولويات المشرّع، لأنهما يمثلان الدعامة الأساسية لاستقرار الهوية الوطنية وتقوية أواصر التعايش داخل المجتمع».
«ضرورة تعزيز الفهم العميق للهوية الوطنية لبناء مجتمع مستقر ومتقدم»
عبدالله الغانم: يهدد استقرار المجتمعات... تحويل الهويات الفرعية إلى سياسية
أوضح أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالله الغانم، أن «الهوية الوطنية قضية مجتمعية شاملة، فهي تتجسد في المجتمع ككل، وليست مجرد وجود أفراد أو قبائل أو طوائف، بل هي نسيج حياتي يشكّل لبنة بناء المجتمع».
وأضاف الغانم أن «خطورة هذا النسيج تكمن عندما يتحول بشكل غير طبيعي إلى مكتسب سياسي»، مشيرا إلى أن «الهوية الوطنية ترتبط بالنسيج الاجتماعي، لكنها تصبح خطيرة عندما تتحول العلاقات الاجتماعية الطبيعية إلى علاقات سياسية بحتة، وعندما يحدث ذلك، تظهر تحديات كبيرة كما نرى في بعض الدول مثل لبنان وسورية، حيث أصبحت الهوية الوطنية مرتبطة بالانتماءات السياسية، ما أدى إلى تفكك المجتمعات».
وتابع «تحويل الهوية الوطنية إلى أداة سياسية يؤدي إلى تفكك المجتمع، حيث تتحول الخلايا الاجتماعية الطبيعية إلى خلايا سرطانية، ما يهدد الكيان الوطني والمجتمعي، وعندما تصبح الطائفية والقبلية عوامل مسيطرة، يضرب هذا التوازن الأساسي للمجتمع».
وأكد الغانم «أهمية المنتديات والندوات التي تسلط الضوء على هذه القضايا، وهي فرصة لإعادة صياغة مفهوم الهوية الوطنية لدى الشباب».
وختم الغانم مداخلته بالدعوة إلى تعزيز الفهم العميق للهوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال القادمة، مؤكداً أن هذه القضية تمثل العمود الفقري لبناء مجتمع مستقر ومتقدم.
«إمكانات الكويت الكبيرة تؤهلها لبناء هوية وطنية أقوى»
غانم النجار: شعور المواطن العالي بالأمان لا يُقارن بدولة أخرى
ذكر أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار، أن «التعامل مع فكرة الهوية الوطنية والوحدة الوطنية في الكويت أكاديمياً قد يكون معقداً، لكونها غير خاضعة للقياس المباشر. فالكويت صغيرة، بإمكانات كبيرة، ما يجعل تأسيس الهوية والوحدة الوطنية أسهل بكثير مقارنة بدول أخرى».
وأشار النجار إلى نتائج استطلاع رأي كبير أُجري في الكويت، حيث أظهرت النتائج شعوراً عالياً بالأمان بين المواطنين، وهو شعور يصعب مقارنته بأي دولة أخرى، مضيفاً «هذا الشعور يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها، إلا أن القلق والتوتر الذي ظهر أخيراً نتيجة سحب الجنسيات قد يؤثر بشكل كبير، وإذا قمنا بإعادة الاستطلاع الآن، فإن النتائج ستظهر تراجعاً في الشعور بالأمان».
وشدد على أن تحقيق الهوية الوطنية والوحدة الوطنية يتطلب وجود العدالة، مؤكداً أنه «من دون عدالة، لا يمكن الحديث عن هوية وطنية، ولا استقرار، ولا وحدة وطنية»، لافتاً إلى أن التباين المجتمعي طبيعي، والديمقراطية هي الآلية المناسبة لتنظيم هذا التباين. كما دعا إلى ضرورة تحديد مفهوم واضح للهوية الوطنية، مشيراً إلى أن«هذا المفهوم لا يزال قيد النقاش في الكويت، سواء في ما يتعلق باللهجة أو اللباس أو غيرهما من العناصر الثقافية».
وأوضح النجار، أنه «بالرغم من وجود اختلافات، فإن الكويت تظل أسهل من دول أخرى مثل الصومال، التي تُعتبر من أكثر الدول تجانساً من حيث شعبها، لكنها لا تزال تواجه تحديات في تشكيل هويتها الوطنية».