وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، «باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، وبما يكفل للمواطنين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز».
كما وجهّ خلال اجتماع مع وزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبدالعاطي في دبلن، وهي محطة الرئيس الثالثة في جولته الأوروبية الحالية بعد الدنمارك والنروج، «باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، مشدداً على «أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه».
وبحسب بيان رئاسي، اليوم الأربعاء، راجع السيسي التقدم في تنفيذ الإستراتيجية بكل محاورها في مصر خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل «المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف البيان أن التقرير تضمن المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
سورياً، تناول وزير الخارجية المصري مساء الثلاثاء في اتصال هاتفي من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.
وأكد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
وتوافق الوزيران على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سورية ترتكز على عدم إقصاء أي أطراف ومكونات وطنية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار.
وفي تصريحات متلفزة، جدد عبدالعاطي تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها ورفض استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على "المنطقة العازلة".
وأضاف أن «هذه التحركات تعد احتلالاً لأراض سورية وانتهاكاً سافراً لسيادة سورية وخرقاً للقانون الدولي»، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.
إلى ذلك، دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، «الشعب السوري إلى تغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للوطن، بما يسهم في تحقيق تطلعات السوريين بكل أطيافهم».