يُشكّل الأفراد المتداولون في سوق الأسهم الكويتية (البورصة) لاعباً رئيسياً في مسار حركة الأسهم المدرجة، إذ نشطت حساباتهم ودخلت في إطار الاستحواذ على حصص جديدة مؤثرة بشركات وكيانات تشغيلية مدرجة.
وحسب تقديرات استثمارية، بلغ إجمالي السيولة المتداولة بين شراء وبيع للأفراد منذ بداية العام الجاري قرابة 4.5 مليار دينار، وبلغ إجمالي الأسهم التي تعكس تدفق تلك العمليات من الشراء والبيع نحو 50 مليار سهم، موزعة على الشركات التي شملتها التعاملات، وكان للأفراد حضور فيها.
وتركزت غالبية العمليات التي شهدتها البورصة الأشهر الماضية لحساب الأفراد الأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى جانب حضور مقبول نسبياً على القيادية بحكم الاستثمار طويل الامد، ووفقاً للإفصاحات أسفر بعضها عن دخول مُلاك جُدد، ضمن قائمة كبار المساهمين أو تعزيز ملكيات إستراتيجية.
وتمثل بعض المستهدفات من الشركات المُدرجة كيانات تشغيلية منها ما يمثل مظلات قابضة لشركات واستثمارات متنوعة، ومنها شركات لديها نشاط واحد أو بعض المشاريع، أو ربما لديها مليكات في شركات متنوعة الأنشطة.
وتتمثل أبرز مخاطر دخول الأفراد المستثمرين على طريق الاستحواذ في إمكانية وجود إغراءات، في ظل ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم المستهدفة، إذ تراودهم أفكار محفزة عند تضاعف القيمة السوقية
وفي المقابل، هناك إيجابيات يمكن البناء عليها من استحواذ مستثمرين أفراد على أي شركة مدرجة، منها:
- مرونة اتخاذ القرارات واعتماد التوجهات، حال تلاقت رؤاهم وتم تحييد النظرة الفردية جانباً، فالمستثمرون الأفراد غالباً ما يتخذون قرارات سريعة، مقارنة بالمؤسسات، ما يمنح الشركة حرية أكبر في التعامل مع الفرص السوقية.
- هيكلة أكثر فعالية، حيث إن الأفراد يمكن أن يكونوا أكثر جرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة هيكلة الشركة أو إدخال تغييرات جوهرية، حال تم التوافق في شأن استقرار الملكيات والمساهمات، وعدم الانسياق وراء المغريات السعرية.
ورغم الإيجابيات إلا أن هناك جملة سلبيات تكمُن في استحواذ مستثمرين أفراد وبكميات متفرقة ومختلفة على شركة مدرجة، منها:
- نقص الموارد والخبرات: حيث إن بعض الأفراد قد يفتقر إلى الخبرة أو الشبكات التي تملكها المؤسسات، ما قد يضعف قدرتهم على مواجهة التحديات.
- غياب الدراية بتفاصيل الشركة وتطوراتها، وحقيقة تدفقاتها النقدية وسُبل التعامل معها.
- مخاطر الاعتماد على شخص أو شخصين، ففي حال فشل المستثمر الفرد أو تراجع أداؤه المالي، قد تتأثر الشركة بشكل كبير، وبالتالي تتلاشى الأحلام الوردية التي رسمها البعض للآخرين.
- ضعف الحوكمة، إذ إن قرارات المستثمر الفرد عرضة للتحيز أو الاندفاعية، ما يؤثر على شفافية الإدارة واستدامة الأعمال.
وقد تكون الأفضلية للأفراد في الحالات التي تحتاج فيها الشركة إلى تغيير جذري أو رؤية مبتكرة تتطلب قرارات سريعة ومرنة، وفي النهاية تبقى الأفضلية للمؤسسات والصناديق والكيانات المليئة، للدخول في استحواذات على شركات مدرجة أو غير مدرجة لأسباب عدة، منها:
- لديها موارد مالية ضخمة تتيح دعم الشركة في مراحل التوسع والنمو.
- تمتلك فرقاً محترفة ومدربة على تحليل الأسواق ووضع إستراتيجيات مستدامة.
- استثمار المؤسسات يتمتع برؤية بعيدة المدى، ما يُعزّز استقرار الشركة مالياً وتشغيلياً.
- وجود مؤسسات استثمارية، يفرض على الشركة الالتزام بمعايير الحوكمة العالية والشفافية في العمليات.