تحت ضغط من مربي المواشي، اتفقت الدول الأوروبية في ستراسبورغ على خفض مستوى الحماية للذئاب، في قرار من شأنه أن يثير تنديد المدافعين عن البيئة.
وقد وافقت اتفاقية برن التي تضمن حماية الحياة البرية، على خفض حالة حماية الذئاب، إذ سيُعدّل تصنيفها من نوع «محمي بشكل صارم» إلى نوع «محمي».
وأوضح مدير البرامج في منظمة الصندوق العالمي للطبيعة بفرعها الفرنسي يان لورانس قبل القرار «لن يكون ممكناً البدء في صيد الذئاب من دون أي إطار، لكن خفض الحماية من شأنه أن يتيح تعميم إمكان إطلاق النار على الذئاب وقتلها، وفقاً لقواعد سيتم تحديدها على المستوى الوطني».
ووافقت الدول الأعضاء الـ49 في الاتفاقية، التي اجتمع ممثلون عنها في ستراسبورغ، على اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي ويسعى إلى توفير حماية أفضل للمواشي في سياق زيادة أعداد الذئاب.
وقال مجلس أوروبا، الذي يستضيف الاتفاقية، في بيان إن «التعديل سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، ما لم يعارضه ثلث الأطراف في اتفاقية برن (17) على الأقل».
وأضاف «إذا اعترض أقل من ثلث الأطراف، فسيدخل القرار حيز التنفيذ فقط بالنسبة للأطراف التي لم تعترض».
ويمكن بالفعل قتل الذئاب في ظل ظروف محددة للغاية لحماية القطعان، وهو شرط يُطبّق في فرنسا من خلال إعفاءات.
وفي اقتراحه، يشير الاتحاد الأوروبي الذي يدّعي أنه يستند إلى «تحليل متعمق لحالة» الذئاب على أراضيه، إلى تزايد عدد هذه الحيوانات الذي بلغ 20300 في عام 2023، معظمها في البلقان وبلدان الشمال الأوروبي وإيطاليا وإسبانيا.
ومن شأن هذا التمدد أن يسبب صعوبات في «التعايش مع الأنشطة البشرية، لا سيما بسبب الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية، والتي وصلت إلى مستويات كبيرة»، وفق المفوضية الأوروبية.
ويندد مزارعون فرنسيون كثر بهجمات على حيواناتهم، وكذلك بما يعتبرونه تقاعساً من الدولة في ما يتعلق بالسماح بإطلاق النار الدفاعي.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن لورانس حذّر من أن «خطر خفض هذه المكانة يتمثل في إضعاف هذا النوع أو حتى التسبب في انخفاضه في أوروبا»، قبل التذكير بأن الذئب اختفى تماماً من فرنسا قبل قرن.