شهد اجتماع اللجنة الفنية في المجلس البلدي، مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية.
وأكدت رئيسة اللجنة العضوة المهندسة منيرة الأمير، أن «التعديلات الجديدة تمثّل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية».
وأوضحت أن التعديلات تشمل إعادة تعريف واضح للمناطق المشمولة باللائحة، لتفادي أي لبس بين المناطق الزراعية ومناطق الاستخدامات الأخرى.
وأضافت الأمير أن من بين التعديلات الجوهرية إدخال تغييرات على تصميم الاستراحات العائلية لتقتصر على دور واحد فقط بدلاً من دورين، مع زيادة المساحة المسموح بها لتحقيق الاستفادة المثلى.
وأكدت أن التعديلات الجديدة أخذت بعين الاعتبار زيادة المساحات المخصصة للتخزين في المناطق الزراعية، بما يشمل تخزين البذور والمنتجات الزراعية والمعدات، وهو تعديل يعالج تحديات حقيقية تواجه أصحاب هذه الأعمال.
وأشادت الأمير بخطوة زيادة نسبة المساحات المخصّصة لإقامة المحميات الطبيعية، ووصفتها بأنها تطور إيجابي يدعم الجهود البيئية ويحفز المهتمين بالنشاط البيئي في الكويت.
وأشارت إلى أن اللائحة تشمل أيضاً زيادة المساحات المخصصة لسكن العمالة وملحقاتها في المناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية، ما يعزّز من كفاءة تشغيل هذه القطاعات من خلال توفير بيئة مناسبة للعمالة التي تعد ركناً أساسياً في نجاحها.
ولفتت إلى ميزة أخرى في اللائحة المعدّلة، وهي الفصل الواضح بين تصنيفات الثروة الحيوانية ونشاط تربية الخيول، مضيفة أن هذا التمييز يوفر وضوحاً أكبر في تنظيم هذه الأنشطة مقارنةً باللائحة القديمة.
وأوضحت أن اللجنة الفنية تبذل جهداً كبيراً في مناقشة هذه التعديلات بشكل مبكر، بهدف منح البلدية الوقت لتعديل اللوائح الأخرى والاستفادة من الوقت الحالي لمراجعة اللوائح التي لا يوجد عليها تعديلات جديدة من قبل البلدية.
وأشارت الأمير إلى أن الإدارة القانونية ستتولى صياغة النسخة النهائية للائحة بعد مناقشة أمس، لتقديمها إلى اللجنة الفنية للمراجعة النهائية، قبل عرضها على المجلس البلدي للتصويت والمصادقة عليها.