يبلغ السعر التعادلي لبرميل النفط الكويتي نحو 90 دولاراً تقريباً. بمعنى تحقيق تعادلي للميزانية العامه للدولة، لكن مع زيادة المصاريف والمتطلبات المحلية، فمن المستحيل أن تتحقق ميزانية تعادلية للدولة وبرميل النفط عند 72 دولاراً. وهو أقل من الرقم المطلوب بنحو 18 دولاراً. ومن الصعب ان يصل سعر البرميل العالمي أي مؤشر برنت عند 90 دولاراً. ولذا سيستمر العجز المالي السنوي.
وسعر البرميل مازال ما دون المتوقع بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط وعدم وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من النمو العالمي، خاصة من الصين، حيث النمو والاستهلاك المحلي يراوح في مكانه، مما يعني أن على العالم الانتظار وليبقى المحرك الوحيد هو الولايات المتحدة الأميركية إلى حين.
ومع توجهات الإدارة الأميركية القادمة من فرض ضرائب، أو من صراع اقتصادي بين قطبي الاقتصاد العالمي ما بين الصين وأميركا، والخوف من زيادة الاشتباكات أو التخوف من حدوث حروب محلية قد تؤدي إلى اندلاعها عالمياً. مما سيسبب نوعاً من الركود الاقتصادي، والعالم ليس بحاجة إلى مشاكل وتدخلات مختلفة في أوروبا، والكل في حال انتظار.
كويتياً، ومع مؤشر النفط العالمي عند 72 دولاراً حتى نهايه شهر مارس المقبل من 2025، فإن من المتوقع أن يكون العجز المالي في نطاق 3 مليارات دينار.
وعليه، لا بد من إيجاد الوسيلة لسد هذا العجز وكيفية التعامل مع هذا المبلغ الملياري، تلافياً لعادة العجز التي باتت سنوية، ومن دون إيجاد البدائل للتغلب على ذلك.
هذه التحديات تحصل في وقت أن الأسواق النفطية مشبعة، ومنظمة أوبك لديها كميات بمقدار 6 ملايين برميل محبوسة منعاً واجتناباً من أن تزيد السوق بلة مع تراكم الإمدادات النفطية المتكاثرة من كل صوب. خاصة مع الإدارة الأميركية القادمة والتي ستطالب بزيادة الإنتاج محلياً بكل قوة.
وفي وقت تقدر فيه أوبك على تصريف نفوطها المحبوسة. لكن المعدل أو النطاق السعري لدول المنظمة تسبب في مساعدة منافسيها، لذا، فإنها تفضل أسلوب أو سياسة حبس نفوطها لليوم الأسود، وقد لا يأتي.
وبناء عليه، فإن على الكويت التعامل مع العجز المالي المرتقب في ظل عدم تخفيض المصاريف، وتعذر رفع الإيرادات المالية من النفط بسبب الالتزام الصارم بنظام حصص الإنتاج.
وبنظرة مستقبلية، لا بد من تطوير الحقول المكتشفة حديثاً في فيلكا، والدعوه إلى مشاركات نفطية أجنبية للإسراع في إنتاج النفط بوقت أسرع. وذلك لتعزيز المكانة النفطية بين دول الخليح وتبوؤ مراكز متقدمة ما بين دول أوبك، رغم أن النطاق السعري للنفط غير مناسب لكن قد يكون عادلاً ومناسباً مستقبلاً.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.om