كونا - قال مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار عبدالله العجمي، إن إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون تهدف إلى تنسيق مواقف دول المجلس في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح للعجمي، عقب محاضرة ألقاها أول من أمس في معهد سعود الناصر الدبلوماسي، حول إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي (2022-2026)، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية الـ45 التي ستستضيفها الكويت الأحد المقبل.
وأضاف أن الإستراتيجية التي تتضمن 4 محاور على المستويين الداخلي والخارجي، تهدف لوضع رؤية خاصة لدول التعاون.
وتناولت المحاضرة منهجية إعداد الإستراتيجية والمرتكزات الأساسية للخطة، أبرزها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، الذي اعتمد عام 2014، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الإقليمية والدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت لها دول المجلس.
كما تناولت رؤية الإستراتيجية ورسالتها وخصائصها وآليتها ومتابعة تنفيذها.