أشارت المحكمة الجنائية الدولية، إلى «حالة واحدة» تلغى فيها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأكد الناطق باسم محكمة لاهاي فادي العبدالله لهيئة البث الإسرائيلية، أن «الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة».
وأضاف أن «قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية».
وشدد العبدالله على أنه «حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول الاتهامات نفسه، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية».
وأعلن أن «المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة».
كما أوضح العبدالله أن «الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت، لن تلغى إلا في حال وفرا حججاً مقنعة جداً»، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهراً، التي استشهد خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
والأربعاء أفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو أنه «استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قرّرت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرّر واقعي أو قانوني».
من جانبه، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جميع الدول الأعضاء، إلى احترام قرارات محكمة لاهاي، بما في ذلك مذكرة اعتقال نتنياهو.
وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحافيين في بروكسل، «لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية».
وأضاف «إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة».
ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية، أعربت فرنسا الأربعاء عن اعتقادها بأن نتنياهو يتمتع بحصانة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.
واعتبرت إيطاليا أن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة.