نشرت الحكومة اللبنانية النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل والذي تضمن التزام «حزب الله» وكل المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية، بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، التي ستلتزم بالمقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد لبنان.
وأشار نص الاتفاق الذي يتكون من 6 صفحات و13 فقرة، إلى أن «الولايات المتحدة وفرنسا تدركان أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى إنهاء التصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق بشكل مستدام، وأن كلاً منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتهيئة الظروف التي تفضي إلى حل دائم وشامل».
ووفقاً للاتفاق، تعكس هذه التفاهمات «الخطوات التي يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن هذا القرار ينص أيضاً على التنفيذ الكامل للقرارات السابقة لمجلس الأمن، بما في ذلك نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، بحيث تقتصر القوى المخولة بحمل السلاح في لبنان على القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية».
وأعربت واشنطن وباريس عن عزمهما «العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان لتمكين وتحقيق نشر قوة قوامها 10 آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان في أسرع وقت ممكن»، كما ستسعيان لـ«التعاون مع المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية على النحو الملائم لتحقيق هذا التوسع في مستويات انتشارها في لبنان، وتعزيز قدراتها».
النص الكامل للاتفاق
1 - ستنفذ إسرائيل ولبنان وقف الأعمال العدائية ابتداءً من الساعة 04:00 فجر الأربعاء (بتوقيت إسرائيل ولبنان)، وفقاً للالتزامات المفصلة أدناه.
2 - ابتداءً من الساعة 04:00 في 27 نوفمبر 2024، ستمنع حكومة لبنان «حزب الله» وكل المجموعات المسلحة الأخرى في أراضي لبنان من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل، ولن تنفذ إسرائيل أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية، أو أي أهداف أخرى تابعة للدولة، في أراضي لبنان، سواء كان براً أو جواً أو بحراً.
3 - تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في تحقيق السلام والأمن الدائمين، وتلتزمان باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذه بالكامل دون أي انتهاك.
4 - هذه الالتزامات لا تُقيد أياً من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.
5 - من دون المساس بقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وواجباتها، أو بالالتزامات المنصوص عليها في القرار رقم 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة، ستكون القوات العسكرية والأمنية الرسمية، والبنية التحتية، والأسلحة اللبنانية هي المجموعات المسلحة الوحيدة، والأسلحة، والمعدات ذات الصلة التي سيتم نشرها في منطقة جنوب الليطاني؛ كما هو موضح في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة (المشار إليها في ما بعد بـ «منطقة جنوب الليطاني»).
6 - تماشياً مع قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات السابقة له، ومن أجل منع إعادة تشكيل وإعادة تسليح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، ستخضع أي مبيعات أو إمدادات للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للمراقبة والتنظيم من قبل حكومة لبنان. علاوة على ذلك، سيجري تنظيم ومراقبة جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان من قبل حكومة لبنان.
7 - لتنفيذ القرار 1701، وعند بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ستمنح الحكومة اللبنانية كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له، للقيام بما يلي:
- مراقبة وتنفيذ الإجراءات ضد أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره، بما في ذلك من خلال جميع المعابر الحدودية، وضد الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات داخل لبنان.
- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل المنشآت غير المصرح المشاركة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إقامة مثل هذه المنشآت في المستقبل.
- بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل البنى التحتية، والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات.
8 - الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان لتمكين وتحقيق نشر قوة قوامها 10 آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن وباريس التعاون مع المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية على النحو الملائم لتحقيق هذا التوسع في مستويات انتشارها في لبنان، وتعزيز قدراتها.
9 - عند بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ومن دون المساس بقوة «اليونيفيل» أو اختصاصاتها ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات السابقة له، توافق إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع (اليونيفيل)، على إعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (المشار إليها في ما يلي بـ «الآلية»). وستتولى الآلية المعاد صياغتها والمعززة، التي تستضيفها (اليونيفيل) برئاسة الولايات المتحدة وعضوية فرنسا، مهمة مراقبة هذه الالتزامات والتحقق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها، على النحو التالي:
- ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية وستسهل عملها، مع ضمان سلامة أفرادها.
- ستعمل الآلية مع اللجنة التقنية العسكرية للبنان على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتدريبها على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.
- ستستمر «اليونيفيل» في تنفيذ مهامها وفقاً لاختصاصاتها بالتوازي مع عمل الآلية، بما في ذلك الجهود التي تدعمها القوة الأممية من خلال دورها التنسيقي لتعزيز فعالية الآلية.
10 - ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية و«اليونيفيل»، من دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن. وستعمل الآلية على وضع إجراءات مناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات، والمساهمة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
11 - عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، سينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، بما في ذلك المعابر البرية والجوية والبحرية، سواء الخاضعة للوائح منها أو غير الخاضعة. إضافة إلى ذلك، ستقوم القوات المسلحة اللبنانية بنشر وحدات، وإنشاء نقاط تفتيش وحواجز على جميع الطرق والجسور الواقعة على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12 - عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب «الخط الأزرق»، وفي الوقت ذاته، ستقوم القوات المسلحة اللبنانية بنشر قواتها في المواقع المحددة في منطقة جنوب الليطاني، كما هو موضح في خطة نشر القوات المسلحة اللبنانية المرفقة، وستبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه التعهدات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنى التحتية غير القانونية ومصادرة الأسلحة والمعدات ذات الصلة.
وستعمل الآلية على تنسيق تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على ألا يتجاوز ذلك 60 يوماً.
13 - يطلب كل من إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع القرار 1701.
الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبي «الخط الأزرق» من العودة بأمان إلى أراضيهم وبيوتهم. كما تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان، من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.