• رفعت وزارة التجارة والصناعة الإيقاف الصادر بحق إحدى مؤسسات الصرافة والشخص المسؤول، عن مزاولة أي نشاط في قطاع الصرافة، وذلك بعد تسوية جميع الملاحظات، فيما تم التعميم على البنوك بهذا الإجراء لرفع القيد المتخذ بحق المؤسسة والشخص المعني.
• رغم توصل مجلس الإدارة الحالي لإحدى الشركات القابضة لاتفاق في شأن التخارج من أصول تابعة، منها شركة خدمات نفطية في الخارج، إلا أن المالك الرئيسي وجّه بوقف أي عمليات بيع كانت تخضع للتفاوض، وذلك مع بدء اتضاح ملامح عملية استحواذ مرتقبة على الشركة.