بكين - أ ف ب - فتحت السلطات الصينية، تحقيقاً بحق وزير الدفاع دونغ جون بشبهة الفساد، وفق ما أفاد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، في وقت تشدد بكين حملتها ضد الفساد في صفوف القوات المسلحة.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المسألة، أن التحقيق بحق دونغ يدخل في إطار تحقيقات واسعة النطاق في الجيش.
وفي حال تأكدت صحة المعلومات، سيكون دونغ ثالث وزير دفاع على التوالي في الصين يخضع لتحقيق مرتبط بالفساد.
ولدى سؤالها عن التقرير أثناء إيجاز صحافي دوري، اليوم الأربعاء، ردّت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بالقول، إنه مجرّد «مسعى للبحث عن المستحيل» من قبل الصحيفة من دون أن تقدم معلومات إضافية.
وعيّن دونغ، القائد السابق للبحرية، وزيراً للدفاع خلفاً للي شانغفو الذي أعفي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد سبعة أشهر على توليه، عقب غياب مطوّل عن الظهور العلني. وأكد الإعلام الرسمي أن لي شانغفو أقصي من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب مخالفات منها شبهات بتلقي رشى.
وكان وزير الدفاع الأسبق وي فنغي قد أقصي بدوره من الحزب على خلفية شبهات بالفساد.
وأشرف الرئيس شي جينبينغ على حملة واسعة لمكافحة الفساد منذ وصوله الى السلطة قبل أكثر من عقد. ولم تستثن القوات المسلحة من هذه الحملة التي يرى منتقدو الزعيم الصيني أنها وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين.
وأفاد الاستاذ المساعد لدى جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة ديلان لوه «فرانس برس»، «إنها ضربة بكل تأكيد... لأنه يُفترض بأنهم سيكونون غاية في الحذر لتعيين شخص نظيف للغاية في هذا المنصب».
وأضاف أن «تحقيقات الفساد تستهدف عادة الجيش بسبب العلاقات التاريخية بين عالم المال والأعمال وجيش التحرير الشعبي الصيني».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام، أن التشدد في مكافحة الشبهات في الجيش مردها الى خشية المسؤولين الصينيين من أن يؤثر الفساد على قدرة القوات المسلحة على خوض الحرب في المستقبل.
وقال لوه «إذا كانت مسألة التحقيق بشبهة الفساد بحق دونغ صحيحة، فمن الطبيعي بأن يتساءل الناس بشأن إن كانت ستؤدي إلى تراجع المعنويات وستؤثر على قدرات جيش التحرير الشعبي القتالية».
وفتحت السلطات الصينية في يوليو تحقيقاً بحق مسؤول رفيع المستوى في القوة الصاروخية للجيش بشبهات فساد.
وطُرِد سون جينمينغ من الحزب الشيوعي الحاكم وفتح تحقيق بحقه بشبهة ارتكاب «مخالفات جسيمة للانضباط الحزبي والقوانين»، وفق ما أفادت «وكالة الصين الجديدة للأنباء» الرسمية في حينه، مستخدمة عبارة غالباً ما تؤشر الى الكسب غير المشروع.
وخلال العامين الماضيين، طرد ضابطان كبيران على الأقل على صلة بالقوة الصاروخية للجيش بسبب شبهات الفساد.
وتشرف القوة الصاروخية الحديثة العهد في الجيش على ترسانة الصواريخ التقليدية والنووية، ومن مهامها الردع والهجوم، بحسب الحكومة.
ولفت الخبير في شؤون النخبة السياسية في الصين فيكتور شيه إلى أن دونغ كان «على الأرجح يتمتع بسلطة على عمليات شراء بعشرات المليارات كل عام» أثناء الفترة التي قضاها في البحرية.
وأضاف «المشكلة هي أن المنافسة لتولي أهم المناصب شرسة إلى حد يؤدي إلى نوع من تبادل الاتهامات بين الضباط وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى حلقات لا تنتهي من عمليات التوقيف والتعيينات الجديدة والاتهامات».