أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبداللطيف المشاري، قراراً وزارياً حظر فيه أي تعديل على مستحقي «البدائل السكنية» بعد إجراء قرعة التوزيع، مهما حدث من تغييرات داخل الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة.
القرار الذي حمل الرقم 54 /2024، نصّ على تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وجاء في مادته الأولى أن يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها في الفقرة التالية: «ولا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين، التعديل في هؤلاء المستحقين أياً كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد، ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين، مع مراعاة المادتين 65 و65 مكرراً من اللائحة».