طلب وزير التربية جلال الطبطبائي مُؤهّلات بعض شاغلي الوظائف الإشرافية، وخبراتهم وتدرّجهم الوظيفي في مراكز العمل المختلفة، فيما وجّه الجهات المعنية في وزارته بسرعة الرد على شكاوى المواطنين عبر تطبيق «سهل» الحكومي، والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية في شأنها، في مرحلة جديدة من الإصلاح التربوي.
إجراء الطبطبائي الخاص بالرد على شكاوى المواطنين، يأتي ضمن تفعيل سياسة الأبواب المفتوحة، للنهوض بمكتب خدمة المواطن وتطوير آلية العمل الرقمي فيه، بما يمكنه من أداء دوره على النحو الأفضل في استلام معاملات المراجعين والرد عليها خلال أقرب وقت ممكن من خلال توجيهها إلى الجهات المسؤولة في الوزارة.
إلى ذلك، ألغى مكتب الوزير صلاحيات 12 موظفة في إدارة نظم المعلومات، حيث أوقف صلاحيات 6 موظفات في شأن البريد والمراسلات الخاصة بإدارة الشؤون التعليمية والإدارية، والتراسل الإلكتروني الخاص بإدارة الشؤون التعليمية والإدارية، ومدير مكتب الوزير، فيما ألغى صلاحيات الست الأخريات في البريد والمراسلات الخاص بإدارة شؤون مجلس الأمة، والتراسل الإلكتروني الخاص بإدارة شؤون مجلس الأمة، ومدير مكتب الوزير.
وقال مصدر تربوي لـ«الراي» إن هذه الإجراءات تأتي إلحاقاً لقرار الوزير الطبطبائي في شأن نقل الإشراف على تطبيق «سهل» من إدارة نظم المعلومات إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، كونها الجهة المختصة في ذلك.
وبين أن الوزير بدأ بوضع خطوطه العريضة في الوزارة لإصلاح الوضع التربوي، ومن أهمها الاستماع إلى الميدان التربوي، وسرعة التفاعل مع شكاوى المراجعين، ومراجعة مؤهلات المكلفين، ولا سيما في الوظائف القيادية.
ورجح المصدر أن تشهد الوزارة تغييرات خلال الفترة المقبلة، بناء على إنتاجية المكلفين في القطاعات والإدارات المركزية والمراقبات والأقسام التي كلفوا بشغلها خلال الفترة السابقة، مبيناً أن شغل بعض المناصب القيادية من جهات خارج الوزارة أمر وارد، لكن مستبعد ذلك في الوقت الراهن، وقد يحدث بعد انتهاء اختبارات منتصف العام الدراسي في يناير المقبل.