ما زالت كرة الثلج المتعلقة بتزوير الجنسية الكويتية تتدحرج، بعدما اشتد تضييق الخناق على المزوّرين عبر مراجعة الملفات وتدقيقها.
وقرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع من 31 أكتوبر الماضي إلى 4601 حالة.
على صعيد متصل، علمت «الراي» أنه تم سحب 310 «جناسي» بالتبعية من أفراد من «عائلتين» حصلوا عليها بالتزوير، وتبين أنهم من الجنسية السورية أصلاً، بعدما توصّلت مباحث الجنسية إلى تفاصيل القضية، وإحالة التحريات والتحقيقات إلى الجهات المختصة.
وأفادت مصادر «الراي» أن الجنسية سُحبت من صاحبَي الملفين المتهمين، وهما مواطنان، ومن أدخلاهما وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعاً، لافتة إلى أن منهم أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى، تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوأم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوأم) على اسمه مقابل مبلغ مالي.
ولفتت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من المزوّرين في هذه القضية غادر البلاد خوفاً من القبض عليه بعد التضييق على الملفات من قبل مباحث الجنسية، مشددة على أن العمل مستمر على قدم وساق لضبط آخر مزوّر للجنسية في الكويت.
ومن جانب آخر، صدر ملحق رسمي لجريدة «الكويت اليوم» تضمن قراراً للجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقدان الجنسية من 5 أشخاص استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.