صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإنشاء مؤسسة استخباراتية جديدة تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة.
وتهدف المؤسسة إلى تقديم تقييمات استخباراتية بديلة لتلك التي تصدرها شعبة الاستخبارات العسكرية، على أن تكون إلزامية في المشاورات الأمنية والسياسية.
ووفقاً لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي (من حزب الليكود) وأعضاء من الائتلاف الحاكم، سيتمتع الجهاز الجديد بصلاحيات واسعة، تشمل طلب المعلومات من كل الأجهزة الاستخباراتية والجيش ووزارة الدفاع.
كما ستقتصر صلاحيات إقالة موظفيه على رئيس الجهاز، ما يعفيه من الخضوع لقوانين الخدمة المدنية التقليدية.
ومن أهم أهداف المشروع:
- إنشاء جهاز مستقل ينافس شعبة الاستخبارات العسكرية.
- معالجة الإخفاقات الاستخباراتية التي برزت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
- تعزيز شفافية اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
- منع تشكيل أي لجنة تحقيق أخرى مستقبلاً.
- ضرورة موافقة 80 عضو كنيست على تشكيل اللجنة.
- إشراك مسؤولين من الأجهزة الأمنية لمراجعة الأحداث.
ورغم تأييد 56 عضو كنيست لمشروع القانون ومعارضة 36، أُثيرت مخاوف في شأن هيمنة سياسية محتملة على المؤسسة الجديدة وتجاوزها للأجهزة الاستخباراتية التقليدية.
وذكرت القناة 13 أن نتنياهو يخطّط لتشكيل لجنة تحقيق سياسية بدلاً من لجنة تحقيق رسمية لبحث إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر 2023.
ويهدف القانون الجديد إلى استبدال لجنة برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا بأخرى تضم شخصين، يختار أحدهما الائتلاف الحكومي والآخر المعارضة، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.
ويرى مقربون من نتنياهو أن الخطوة تهدف إلى تحقيق توافق شعبي واسع، بينما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد إنشاء مؤسسة استخباراتية جديدة، بـ«محاولة تهرب من المسؤولية»، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
محاولات لإسقاط القانون
وأعربت جهات قانونية ومدنية، من بينها معهد «زولت» و86 عضو كنيست سابقاً، عن معارضتهم للقانون واعتبرته «محاولة للتعتيم على المسؤولية السياسية عن الفشل». وأكدت «لجنة التحقيق المدنية في أحداث أكتوبر» أن أي لجنة سياسية لن تنجح في إبعاد الأنظار عن الحقيقة.
وقالت مصادر عسكرية وسياسية، إن إسرائيل تشهد حالياً تحولات سياسية وأمنية تعكس توترات داخلية وضغوطًا خارجية:
1 - على المستوى السياسي:
تسعى الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على الأجهزة الاستخباراتية عبر مؤسسات جديدة، في خطوة قد تُضعف استقلالية التقييمات الأمنية.
2 - على المستوى الأمني:
تصاعد التهديدات الخارجية، كما يظهر من قضية الخلية الفلسطينية، يعكس استمرار التوترات الإقليمية التي تزيد الضغط على الحكومة.
ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الخطوات في تهدئة الوضع أم ستؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي؟