أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الربع الثالث 2024 إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022 وفق البيانات الشهرية المجمعة الصادرة عن وزارة العدل، حيث وصلت 940.9 مليون دينار بزيادة 3.8 في المئة عن الربع الثاني، كما تعد أعلى 31.3 في المئة على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع سنوي استثنائي لقيمة تداولات العقار الاستثماري التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مع ارتفاع ملحوظ لقيمة تداولات العقار التجاري.
وبيّن «بيتك» في تقرير ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة أقل، موضحاً أن التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي شهدت نشاطاً ملحوظاً الربع الثالث 2024، كما تضاعفت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية ووصلت لمستوى استثنائي كذلك، فيما زادت قيمة التداولات في الوقت الذي تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل، في ظل قرار الاحتياطي الأميركي تخفيض سعر الفائدة والظروف الاقتصادية المحيطة فيما أعلن بنك الكويت المركزي في سبتمبر خفض سعر الخصم إلى 4 في المئة وهو التخفيض الأول بعد 4 سنوات استخدم فيها سياسته النقدية المتشددة للحد من مستوى التضخم.
وحسب التقرير «ربما اتجهت بعض السيولة المتاحة في ما سبق نحو قنوات الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع»، مبيناً أنه في ظل استمرار الارتفاع في الأصول النقدية ومنها الذهب يتجه الأفراد إلى الاستثمار والادخار فيها، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
تصاعد الطلب
وذكر التقرير أن عدد صفقات التداولات العقارية ارتفع مسجلة 1275 صفقة بنسبة 24.9 في المئة عن عددها في الربع الثاني و18.7 في المئة على أساس سنوي، وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 738 ألف دينار بنسبة 16.9 في المئة عن الربع الثاني، إلا أنه يعد أعلى 10.6 في المئة على أساس سنوي، فيما تصاعد الطلب على القطاع العقاري مدفوعاً بارتفاع ربع سنوي في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري، فيما انخفض الطلب على العقار التجاري متمثلاً في تراجع عدد الصفقات المسجلة عليه عن الربع الثاني وسجل الطلب على الشريط الساحلي 6 صفقات، كما زاد الطلب على العقار الصناعي والحرفي.
وأفاد «بيتك» باقتراب تداولات السكن الخاص من 383.7 مليون دينار في الربع الثالث 2024 بزيادة 13.9 في المئة عن الربع السابق، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 895 صفقة بنسبة 25.9 في المئة للفترة نفسها، فيما اقتربت تداولات العقار الاستثماري من 317.1 مليون دينار في الربع الثالث مرتفعة 39.1 في المئة مع زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 327 صفقة بنسبة 29.8 في المئة، في حين انخفضت قيمة التداولات في العقار التجاري مقتربة من 155.5 مليون دينار بتراجع 47 في المئة عن مستواه الاستثنائي الربع الثاني مع تراجع الطلب على العقار التجاري إلى 29 صفقة بانخفاض 38.3 في المئة عن عددها المرتفع في الربع الثاني. فيما شهد الطلب على فئة عقارات الشريط الساحلي مستوى مرتفعاً، إضافة إلى مستوى ملحوظ على تداولت فئة العقارات الحرفية والصناعية والمعارض.
اتجاهات السوق
وذكر «بيتك» أن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الثالث 0.5 في المئة عن الربع الثاني مع تراجع سنوي 3.3 في المئة. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي، فيما سجلت زيادة سنوية 3.3 في المئة. وزادت الأسعار في العقار التجاري 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي في ظل ما تم إدراجه من معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري.
ونوه إلى أن مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث لم تسجل تغيراً ربع سنوي، في ظل استقرار أسعارها عند نفس المستوى منذ بداية 2022. في حين انخفض متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي، ولم يسجل متوسط السعر في مناطق الشاليهات تغيراً على أساس سنوي، ولم تسجل شاليهات منطقة بنيدر التي تعد الأعلى سعراً على مستوى المناطق الساحلية تغيراً ربع سنوي، كذلك استقرت مستويات الأسعار في مناطق شاليهات النويصيب دون تغير ربع سنوي وهي من أدنى المناطق الساحلية أسعاراً في محافظة الأحمدي.
تحركات الأسعار
وأشار التقرير إلى انخفاض مستويات الأسعار في معظم المناطق السكنية على أساس ربع سنوي، إذ تراجعت في العاصمة بشكل طفيف، كذلك في حولي بنسبة أعلى قليلاً، وفي الفروانية 1.6 في المئة عن الربع الثاني، منها منطقة الفردوس التي تراجعت 2.2 في المئة وصباح الناصر بحدود 2 في المئة تليها جليب الشيوخ بحدود 1.8 في المئة، وفي مبارك الكبير انخفض بحدود 1 في المئة عن الربع الثاني 2024 مدفوعاً بانخفاض طفيف لمعظم مناطق المحافظة بنسب لم تتجاوز 1.7 في المئة منها المسايل والقصور التي انخفضت بتلك النسبة.
وفي الأحمدي لفت التقرير إلى انخفاض مستويات الأسعار بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي مع تراجع طفيف لمعظم مناطقها السكنية منها الظهر والعقيلة وفهد الأحمد. في حين انخفض متوسط السعر في الجهراء 1.5 في المئة مع تراجع محدود لمعظم المناطق منها منطقة الواحة 2.5 في المئة تليها منطقة العيون بحدود 2.4 في المئة والجهراء 2 في المئة.
وذكر «بيتك» أن متوسط السعر في العقار الاستثماري للربع الثاني على التوالي ارتفع بذات النسبة أي 0.5 في المئة على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي وشهد زيادة سنوية نسبتها 3.3 في المئة، وصعدت الأسعار في العقارات الاستثمارية بنسبة طفيفة لمعظم مناطق المحافظات منها مناطق بنيد القار والسالمية والجابرية مقارنة بالربع الثاني، في حين استقرت الأسعار في بعض المناطق الاستثمارية بالمحافظات منها منطقة المقوع الشرقي والفروانية وفي مناطق أخرى منها الفحيحيل والمنقف والجهراء على أساس ربع سنوي، بالتالي ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بشكل محدود في بعض المناطق منها منطقة المقوع الشرقي بحدود 4.6 في المئة على أساس سنوي مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية إدارية، وفي السالمية بنسبة 5.7 في المئة، في حين لم تشهد الأسعار تغيراً سنوياً في الأماكن الاستثمارية كما في المواقع التجارية في مناطق المنقف والفحيحيل والفنطاس.
ولفت إلى ارتفاع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث 2024 على أساس ربع سنوي 1.2 في المئة عن الربع الثاني في ظل إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري، فيما استقر متوسط السعر في العقار الصناعي دون تغير على أساس ربع سنوي فيما انخفض 1.5 في المئة على أساس سنوي، واستقر متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الثالث دون تغير على أساس ربع سنوي في حين زاد 1.2 في المئة على أساس سنوي.
وفي ما يخص متوسط السعر في فئات العقار المختلفة بنهاية الربع الثالث 2024، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1039 ديناراً لعقار السكن الخاص بنسبة 0.5 في المئة عن الربع الثاني، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1646 ديناراً بزيادة ربع سنوية 0.5 في المئة، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4693 ديناراً للمتر المربع بزيادة ربع سنوية 1.2 في المئة بعد إضافة مستويات الأسعار في أماكن تجارية لم تكن محسوبة من قبل، في حين يصل في العقار الصناعي 897 ديناراً وفي الحرفي 2922 ديناراً.
شقق التمليك
ونوه «بيتك» إلى استقرار متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً دون تغير ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث 2024، مسجلاً 900 دينار، وبلغ متوسط سعر المتر في العاصمة 1095 ديناراً وفي حولي 1017 ديناراً، وفي الفروانية 796 ديناراً، وفي محافظة مبارك الكبير 1091 ديناراً، وفي الأحمدي 762 ديناراً.
القيم الإيجارية
وبيّن أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص يصل 720 ديناراً على مستوى الكويت دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي، ويصل في العاصمة 853 ديناراً، وفي حولي 774 ديناراً وبالفروانية 586 ديناراً منخفضاً 0.2 في المئة عن الربع الثاني 2024 وبنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 ديناراً، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 655 ديناراً دون تغير ربع سنوي في حين سجل انخفاضاً نسبته 0.2 في المئة على أساس سنوي، وسجل في الجهراء 502 دينار دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي.
وذكر «بيتك» أن المتوسط العام للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، ارتفع مسجلاً 342 ديناراً بزيادة ربع سنوية 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي وبحدود 1.2 في المئة على أساس سنوي. وبلغ في العاصمة 372 ديناراً بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي. وفي حولي 362 ديناراً أي أعلى 1.8% على أساس سنوي، وبالفروانية 336 ديناراً بزيادة سنوية 2.1 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير 358 ديناراً وفي الأحمدي 300 دينار بزيادة 2 في المئة على أساس سنوي وفي الجهراء 330 ديناراً بزيادة 2.3% على أساس سنوي.
أسعار الأراضي
وأوضح التقرير أن متوسط سعر متر السكن الخاص في العاصمة سجل 1398 ديناراً بنهاية الربع الثالث 2024، وبالاستثماري 2473 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل متوسط سعر المتر 8671 ديناراً، وفي حولي بلغ للسكن الخاص حدود 1140 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1749 ديناراً، وفي التجاري 3777 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 736 ديناراً للسكن الخاص بالفروانية، فيما ارتفع متوسط السعر للعقار الاستثماري إلى 1529 ديناراً، وفي العقار التجاري يصل 2679 ديناراً لنفس المحافظة بنهاية الربع الثاني 2024.
ولفت «بيتك» إلى أن حصة السكن الخاص ارتفعت إلى 40.8 في المئة من تداولات العقار الربع الثالث، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية مقابل 37.2 في المئة في الربع السابق له، وزادت مساهمة العقار الاستثماري إلى المرتبة الثانية بحصة 33.7 في المئة بعدما حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات بنحو 25.1 في المئة في الربع الثاني، فيما انخفضت حصة العقار التجاري إلى 16.5 في المئة مقابل نحو 32.4 في المئة من تداولات الربع الثاني. بينما ارتفعت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي والمعارض إلى 5.4 في المئة مقابل 1.8 في المئة من تداولات الربع الثاني، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 3.6 في المئة من تداولات الربع الثالث مقابل 3.5 في المئة الربع السابق.
13.9 في المئة صعوداً بتداولات السكن الخاص
نوه «بيتك» في تقريره إلى صعود التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 383.7 مليون دينار بنسبة 13.9 في المئة عن الربع الثاني، وتعد أعلى 7.4 في المئة على أساس سنوي، فيما انخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 429 ألف دينار بنسبة 9.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً 9.9 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى صعود عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 895 بارتفاع 25.9 في المئة عن الربع الثاني، كما يعد مرتفعاً 19.2 في المئة على أساس سنوي.
وبين ارتفاع قيمة تداولات العقارات الاستثمارية إلى نحو 317.1 مليون دينار بنسبة 39.1 في المئة عن حجمها في الربع الثاني، وتعد أعلى بنسبة استثنائية قدرها 47.9 في المئة على أساس سنوي، وزاد متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى مستوى استثنائي يقارب 970 مليون دينار بزيادة 7.2 في المئة عن الربع السابق له، كما يعد أعلى 16.3 في المئة على أساس سنوي، وارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 327 صفقة بنسبة 29.8 في المئة عن الربع الثاني، مسجلاً زيادة سنوية استثنائية قدرها 27.2 في المئة.
عودة الطلب على العقار التجاري
أفاد «بيتك» بتراجع متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية إلى 5.4 مليون دينار بنسبة 14.2 في المئة عن الربع الثاني، في حين يعد مرتفعاً 139.2 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى محدود كان قد سجل 2.2 مليون دينار.
وعاد حجم الطلب على العقار التجاري إلى مستوياته المعتادة مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 29 صفقة في الربع الثالث بانخفاض 38.3 في المئة مقابل 47 صفقة في الربع الثاني، وبالتالي انخفض 44.2 في المئة عن عددها الذي سجل 52 صفقة الربع الثالث 2023.