قال القائم بأعمال مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان إن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في المعهد تجري بشكل منسق ومتصل، دراسات وأبحاثاً علمية حول الزلازل ومخاطرها، مؤكداً أن المعهد يسعى لتطوير برامجه البحثية بما يتوافق وخطط التنمية الشاملة بالبلاد.
جاء ذلك في كلمة للحميدان أمس، بافتتاح أعمال المؤتمر الخليجي للزلازل في نسخته الثانية عشرة، الذي يستضيفه المعهد، في مركز عبدالله السالم الثقافي، ويستمر حتى غد الأربعاء.
ويضم المؤتمر مجموعة من الخبراء والباحثين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية، لاستعراض آخر ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية عن المنطقة، خلال محاور أساسية عدة، منها شبكات الرصد الزلزالي، النشاط التكتوني، هندسة الزلازل والحد من مخاطرها، إذ سيتم تقديم أكثر من 38 ورقة علمية تتناول العديد من المواضيع المذكورة، بشكل منهجي وعلمي يعود بالفائدة على كل من ذوي الاختصاص وأجهزة الدول المختلفة.
وقال الحميدان في كلمته إنه «ستقام ورشة عمل خلال المؤتمر، تتناول خطط الدولة للطوارئ واستعداداتها للزلازل، بمشاركة كل من الإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الإطفاء العام والمجلس البلدي وشركة نفط الكويت، بالإضافة إلى شركة خاصة ستعرض أحدث التقنيات لمراقبة الزلازل والاستعداد لها والإنذار المبكر. ويشارك أيضاً في ورشة العمل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعرض أهداف المركز وأنشطته».
منصة مهمة
وأضاف الحميدان «هذا المؤتمر الذي يقام كل سنتين في دولة خليجية، له أهمية كبرى في تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، للوصول إلى توصيات تحقق الأهداف المرجوة، كما أنه منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين في علم الزلازل والهندسة الزلزالية، بهدف الاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيا الحديثة، لتوفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية، والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر في مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الخليج العربي» مشيراً إلى أن «انتظام انعقاد هذا المؤتمر أسهم في توسيع قنوات التواصل وتبادل البيانات الزلزالية، وربط المحطات، وتدريب الكوادر الخليجية، وتنظيم حلقات وورش عمل».
وذكر أن «المعهد أسس، ضمن برامجه في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، برنامج البيئة والتغير المناخي، كأحد البرامج لتقييم التحديات المتعلقة بالبيئة، ولتلبية الحاجة لبنية تحتية مركزية لتحديد المخاطر، وحشد أساليب مواجهتها لدعم متخذ القرار في إدارة الأزمات، معتمداً بذلك على تكنولوجيا متطورة وكوادر بشرية متميزة، لديها الخبرة الكافية في مجالات تقييم المخاطر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تبادل الخبرات
بدورها، قالت رئيسة اللجنة التنظيمية فرح الجري، إن«هذا الملتقى يعتبر امتداداً لملتقيات سابقة استضافتها دول خليجية ودول جوار، بهدف دعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مراكز رصد الزلازل والمؤسسات العلمية بدول مجلس التعاون ودول الجوار، وعرض نتائج الأبحاث العلمية المتعلقة بالزلازل، كوسيلة للتعرف على أبعادها ومن ثم الحد من مخاطرها على المنطقة».
وأشارت الجري إلى«أهمية توافر قدر كبير من البيانات والمعلومات، من برامج إحصائية واستقرائية ونماذج رياضية، جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا متطورة لأجهزة رصد واتصالات، وتعامل سريع مع البيانات، وتنسيق كامل بين الجهات التنفيذية المعنية بدولنا، تحت مظلة إعلام فعال لتحقيق التواصل بين كل الأجهزة وشرائح المجتمع، قبل وأثناء وبعد الأزمة»، مؤكدة أن«تكامل قواعد البيانات الزلزالية يعد الخطوة الأولى لبناء نظم دعم اتخاذ قرار للحد من مخاطر الزلازل».