ضمن مساعي وزارة التجارة والصناعة في تقليل نفوذ مدفوعات الكاش، يدرس مسؤولو وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار وزاري يضيف أنشطة جديدة يمنع فيها البيع «النقدي»، بهدف تضييق الخناق على عمليات غسل الأموال المُضرة بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك توجهاً رقابياً محل دراسة في «التجارة» لمنع تعاملات «الكاش» في مدفوعات المجوهرات والذهب والساعات وجميع المعادن الثمينة، بيعاً وشراء ووساطة، على أن تقصر مدفوعات سلعها على سحوبات البطاقات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.
وفيما أفادت بأنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان سيتم وضع حد أدنى لتعاملات الكاش في مبيعات المجوهرات والذهب والساعات في حال اتخاذ قرار حظر تعاملات النقد في هذه الأنشطة، رجحت المصادر تطبيق القرار المرتقب على جميع التعاملات بغض النظر عن سقف قيمتها، وذلك استناداً إلى القرارات السابقة المنظمة في هذا الشأن.
وبيّنت المصادر، أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه يندرج ضمن إستراتيجية أوسع تتبناها الوزارة بالتعاون مع بنك الكويت المركزي في التحول بالمعاملات المالية نحو تحجيم تداول السيولة النقدية خارج الجهاز المصرفي، لا سيما في الأنشطة المنكشفة على مخاطر «غسل الأموال».
وأشارت المصادر إلى أن حظر التعاملات النقدية في مشتريات المجوهرات والذهب والساعات وغيرها من المدرجة بالقائمة المشمولة بقرارات منع النقد في أسواقها يستقيم مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» والتي أكدت أهمية تركيز جهات الإشراف على القطاع المالي بشكل أكبر على المالكين المستفيدين، من خلال وضع إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي تطبيقها من أجل مكافحة الممارسات الخاطئة، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت المصادر أن توسع «التجارة» في قرارات تقنين تعاملات «الكاش» يساعد في إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة الاقتصاد التي تعتمد في تداولها على المعاملات النقدية، موضحة أن زيادة معدلات المعاملات المالية غير النقدية في الاقتصاد يساعد السلطات المعنية بتتبع حركة الأموال سواء لجهة المصدر أو المصب النهائي.
ولفتت المصادر إلى أن هناك اعتباراً آخر يزكّي توجه «التجارة» لحظر «الكاش» في مشتريات المجوهرات والذهب حيث يأتي مدفوعاً بتوصية من الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات بالمضي قدماً في هذا الاتجاه، مبينة أن هذه الأسواق تشمل عمليات تداول عالية القيمة، ما يستوجب متابعة حركة أموالها بعناية خاصة من الجهات الرقابية.
وقالت المصادر إنه حسب تقرير «فاتف» الأخير عن الكويت فإن قطاعات شركات الصرافة والعقارات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأصول الافتراضية الأكثر خطورة وتصنف من متوسطة إلى عالية المخاطر، ما يتطلب قصر مدفوعاتها قدر الإمكان على النظام المصرفي.
أنشطة يحظر«الكاش» بتعاملاتها:
1 - المبيعات العقارية.
2 - المعارض التجارية الموقتة.
3 - سمسرة السيارات «الحراج».
4 - بيع وشراء السيارات جملة وتجزئة جديدة ومستعملة.
5 - مكاتب العمالة المنزلية.
6 - الصيدليات (لأكثر من 10 دنانير).