أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة من خلال ربط خدمتها الإعلانية عبر الإنترنت «فيسبوك ماركت بلايس» Facebook Marketplace، بشبكتها الاجتماعية «فيسبوك».
وتعتقد بروكسل أن العملاق الأميركي قد فرض بالتالي «شروطا تجارية غير عادلة» على مقدمي الخدمات الإعلانية الآخرين عبر الإنترنت.
وردت «ميتا» على الفور بالإعلان أن المجموعة ستستأنف هذا القرار الذي «يتجاهل حقائق السوق الأوروبية».
والغرامة التي تم الإعلان عنها الخميس هي سابع أكبر غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق بسبب الممارسات المناهضة للمنافسة (باستثناء الكارتلات)، في تصنيف تهيمن عليه شركات «غوغل» و«أبل» و«إنتل».
وأوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان أن المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي (التي تمتلك أيضا واتساب وإنستغرام) «سعت إلى منح خدمة فيسبوك ماركت بلايس الخاصة بها مزايا لا يستطيع مقدمو خدمات الإعلان عبر الإنترنت الآخرون مضاهاتها».
وأضافت «هذه الممارسة غير قانونية. ويجب على ميتا الآن وضع حد لهذا السلوك».
وفتحت السلطة التنفيذية الأوروبية، وهي هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تحقيقا رسميا حول هذا الموضوع في يونيو 2021. وقد كشفت عن شكواها في هذا المجال في ديسمبر 2022، مما أعطى «ميتا» الفرصة للدفاع عن نفسها.
وقالت المفوضية إن «فيسبوك أساءت استخدام موقعها المهيمن».
وأوضحت أن «جميع مستخدمي فيسبوك يتمتعتون بإمكانية الوصول تلقائيا إلى فيسبوك ماركت بلايس ويتعرضون له بانتظام، سواء أرادوا ذلك أم لا».
وقدرت أن «منافسي فيسبوك ماركت بلايس معرضون لخطر الإقصاء لأنهم لا يستطيعون مجاراة هذه الميزة الكبيرة».
وتشير بروكسل أيضا إلى أن «شركة ميتا فرضت من جانب واحد شروطا تجارية غير عادلة على مزودين آخرين يعلنون على منصات شركة ميتا، وخصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة للغاية فيسبوك وإنستغرام».
وتعتقد المفوضية أن «هذا يسمح لـ ميتا باستخدام البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة معلنين آخرين لصالح فيسبوك ماركت بلايس فقط».
في المقابل، أكدت «ميتا» في بيان أن «هذا القرار يتجاهل حقائق السوق الأوروبية المزدهرة لخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت ويحمي الشركات الكبيرة القائمة من وصول منافس جديد».
وأضافت «يمكن لمستخدمي فيسبوك اختيار استخدام ماركت بلايس أم لا، والعديد منهم لا يفعلون ذلك»، مؤكدة أيضاً «عدم استخدام بيانات المعلنين» للتنافس معهم.
وأعلنت «ميتا» عزمها «استئناف» القرار، قائلة إن المفوضية الأوروبية «لم تجد أي دليل على حدوث ضرر للمنافسين».