أشاد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بتفهم وزارة التجارة والصناعة لمطلبهم بتقسيم الحصص بعد إجراء مزاد الأسماك.
وأكد الاتحاد في بيان أمس، أن الوكيل المساعد للرقابة التجارية بالوزارة أحمد المطيري استقبل ممثلي الاتحاد، بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، حيث استمع المطيري لهم وتفهم مطلبهم بتقسيم الحصص بعد المزاد وليس عمل أكثر من مزاد، وذلك طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 2019/421 مادة ( 10 ) والتي تنص على أن توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والربيان بعد إجراء عملية السمسرة ( المزاد ) بنسبة 30 في المئة للمستهلكين و35 في المئة للبسطات و35 في المئة للشركات والأسواق الموازية.
وأضاف الاتحاد أن استجابة الوزارة السريعة لمطلب الاتحاد قد أسعد الصيادين وجعلهم يطمحون من باقي الجهات المعنية بقطاع الصيد العمل على تذليل جميع التحديات، خاصة أن وزارة التجارة قدمت نموذجاً يحتذى به في حل مشاكل المواطنين، فسياسة الباب المفتوح هي سياسة ناجحة قادرة على تقريب وجهات النظر.
وبشر الاتحاد عموم الصيادين بأن قضية المزاد تم حلها، واعداً بالسعي لحل جميع القضايا العالقة والمطالب المستحقة للصيادين، وأهمها قضية إعادة حصة الديزل المدعوم التي يعانون منها منذ عامين، خاصة أنها تتسبب في ضياع نصف موسم الربيان على الصيادين وسكان الكويت.
وأشار إلى قضية سفر وهجرة عمالة الصيد إلى دول الجوار مؤكداً أهمية استقدام عمالة جديدة بالإضافة إلى توفير الدعم المناسب لهذا القطاع المنسي، موضحاً أن الاتحاد يطالب وزارة الداخلية بفتح تصاريح استقدام العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى كتب كثيرة لوزارة المالية بخصوص إعادة حصة الديزل المدعوم و إقرار دعماً مناسباً للقطاع السمكي لأنه القطاع المظلوم بين قطاعات الأمن الغذائي الأخرى.