حجزت محكمة الجنايات، إلى جلسة 7 يناير للنطق بالحكم، قضية تسريب اختبارات الثانوية الأخيرة، والمتهم فيها معلمة مواطنة، ومواطنان موظفان أحدهما يحمل شهادة أكاديمية، إلى جانب موظف وافد، يعملون في «التربية».
جدير بالذكر أن رجال وزارة الداخلية تمكنوا من ضبط 4 أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، بهدف تحقيق مكاسب مادية غير شرعية، وكشفت التحقيقات أن المعلمة هي التي سرّبت اختبار الفيزياء إلى الموظف الوافد، الذي عمل بدوره على بيعه نظير مقابل مادي إلى أحد المراكز التعليمية الخاصة، في حين أن المواطنين المشتبه بهما هما المسؤولان عن تسريب اختبار «الإسلامية»، وذلك بعد بلاغ تلقاه رجال المباحث من أحد الطلبة أفاد فيه بأنه تحصل على الامتحان المسرّب عن طريق المركز التعليمي الذي كان يتلقى فيه دروس تقوية بمقابل مادي.