أثارت مجموعة السيتي غروب الأميركية ومنذ أسابيع احتمال وصول سعر برميل النفط إلى معدل 60 دولاراً للبرميل وخلال العامين المقبلين. وهو سعر ضعيف لبرميل النفط من معدله الحالي والبالغ 73 دولاراً للبرميل.
أمام ما طرحته مؤسسة تجارية عالمية من احتمالية، فما هي الأسباب التي استندت عليها، هل بسبب ضعف الطلب العالمي أم بسبب تكاثر الإمدادات النفطية المستقبلية و«حبس» 6 ملايين برميل من إنتاج دول (أوبك+)، أو من احتمالات تحرير سعر النفط في السنة المقبلة، لكن هذا الأمر غير متوقع؟
الكميات «المحبوسة» تقدر بأكثر من 6 ملايين برميل من (أوبك+) علاوة على الكميات المستقبلية الآتية من الولايات المتحدة الأميركية وتقدر بأكثر من 3 ملايين في اليوم، إضافة إلى الكميات الإنتاجية الحالية بمقدار 13.500 مليون وكميات إضافية من كندا عند 5 ملايين برميل في اليوم، والبرازيل 3.500. في حين تصب الكميات الكندية في المصافي الأميركية والتي تبلغ طاقاتها التكريرية فوق 13 مليون برميل في اليوم، وهي صمام الأمان للمصافي الأميركية. ومن دون شحنات بحرية أو ناقلات عملاقة. وهذا قد يخفف الضغط على استيراد نفوط (أوبك+) للولايات المتحدة وهي في مأمن وأمان من الضغوط السياسية.
لكن الخوف من غزو النفوط الخارجية إلى الدول الآسيوية مع التوجه لزيادة إنتاج أميركا. وهي المصيبة التي تكمن مع الإدارة الأميركية والتي تشجع كل استثمار في النفط والغاز دون أي اعتبار إلى مشاكل بيئية. وبنظرها الأهم استقلاليتها عن الاستيراد الخارجي وبأي ثمن، خصوصاً والمتعلقة بالطاقة من النفط والغاز، ولتظل دائماً غير مقيدة ومستقلة.
وماذا عن نفوط (أوبك +) المقيدة وإلى متى؟ وكيفية تحرير هذه الكميات، وماذا على دول المنظمة أن تعمل، وهل فعلاً تستطيع ضخ كميات من النفط والأسواق النفطية تواجه التخمة، ومن دون وجود قوة طلب ودفع نحو الاستهلاك الأعلى من النفط الخام، ومن دون أي تأثير على المعدل المطلوب لسعر النفط الحالي والمستقبلي، وماذا على منظمة (أوبك+) أن تعمل وهي ترى الكميات المتراكمة من الطاقات الإنتاجية الوفيرة، بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين برميل، وماذا مثلاً عن روسيا وهي تريد أن تشاهد تدفق نفوطها إلى العالم بالرغم من المقاطعة الأوروبية عليها؟.
ما علينا سوى أن ننتظر ونتحرى ونشاهد. لكن الكميات النفطيه الآتية كثيرة والأسواق والشهية لم تعد مفتوحة. ولم تعد مجموعة (أوبك+) قادرة على أن تتحمل كميات أخرى مقبلة من خارجها حتى تكون الضحية في خفض إنتاجها. وقد تكون قد ملّت من لعبة الخفض المستمر وعلى حسسابها من دون تحقيق مردود مالي مناسب.
وهل سنرى 60 دولاراً للبرميل مع العام المقبل أو أقل؟
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com