صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، على طلب الشرطة وجهاز «الشاباك»، إجراء تحقيق يتعلق برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي - الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة «معاريف» الإلكتروني.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة.
وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس الحكومة بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية للحكومة على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الحكومة شخصياً.
وفي سياق متصل، قال 58 في المئة من الإسرائيليين في استطلاع اجرته القناة 12، إنهم لا يثقون بنتنياهو، بينما رأى 55 في المئة، أن الحرب في غزة مستمرة لاعتبارات سياسية.
ويعتقد 62 في المئة أن وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس غير مناسب للمنصب. كما أعرب 45 في المئة عن تشاؤمهم بشأن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية.
من ناحية ثانية، عيّن نتنياهو، يحيئيل لايتر، سفيراً في واشنطن، مكان السفير الحالي مايك هيرتسوغ.
ويعتبر لايتر مقرباً من نتنياهو، وكان تولى في الماضي منصب رئيس طاقم موظفي رئيس الوزراء.
ولايتر من مواليد الولايات المتحدة، وهاجر إلى إسرائيل قبل نحو 40 عاماً، وهو ناشط في الاستيطان، خصوصاً في البلدة القديمة في الخليل، ويسكن في مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة.