أجمع المحللون في الصحف الإسرائيلية، أمس، على أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أقال وزير الدفاع، مساء الثلاثاء، بهدف ضمان استمرار ولايته التي يعرقلها يوآف غالانت، بتأييده لتجنيد الحريديين في الجيش.
في الأثناء، أصدرت المحكمة العليا قراراً، أمهلت من خلاله نتنياهو حتى ظهر اليوم، كي يقدم رده على التماس ضد إقالة غالانت.
وانتقد المحللون إقالة غالانت في ذروة حروب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان واتساعها المحتمل مقابل إيران.
واعتبر ناحوم برنياع من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «بقاء نتنياهو في الحكم أصبح الأمر الأهم. وهذا أهم من أداء الجهاز العسكري في ذروة الحرب، عشية هجوم إيراني؛ وعندما يكون رئيس الحكومة أهم من الدولة التي يرأسها، فنحن ديكتاتورية».
من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أن إقالة غالانت كانت الأصعب منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، «لأن حماس رصدت حينها أن إسرائيل في موقع ضعيف داخلياً بشكل غير مسبوق، وأن المجتمع الإسرائيلي ممزق بسبب محاولة إضعاف جهاز القضاء التي قادها نتنياهو».
ورأى المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم» يوآف ليمور، أنه «يقود إسرائيل، رئيس حكومة يشكل خطراً على أمن الدولة. فإقالة وزير دفاع في منتصف الحرب هو حدث غير مسبوق. وهذه صفعة مدوية لجميع الذين دفعوا ثمن الحرب ولجميع الجنود. وهم يعلمون الآن أكثر مما مضى أنه ليس أمن الدولة ماثل أمام أعين الذي أرسلهم إلى ميدان القتال، وإنما نزوات شخصية وسياسية».
ومساء الثلاثاء، تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجاً على إقالة غالانت، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة ونتنياهو.