قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي قبول التظلم المقدم من مجموعة كبيرة من الموطنين ضد وزير سابق في قضية اتهامه بنصب واحتيال عقاري وغسل أموال بقيمة 100 مليون دينار كويتي تم الاستيلاء عليها بحجة استثمار في أحد الفنادق المطلة على الحرم المكي.وكانت النيابة العامة سبق وأن قررت حفظ البلاغ المقدم ضد الوزير السابق بتهم نصب واحتيال عقاري وغسل أموال وآخرين مؤسسي شركة تستثمر عقارات خارج الكويت.