عقد بنك الخليج أول من أمس، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الثالث 2024.
وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» قدمه كل من الرئيس التنفيذي للبنك بالوكالة وليد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري.
بيئة التشغيل
واستعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الثالث 2024، حيث قال: «شكلت التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي نقطة تحول،
لا سيما مع قيام البنوك المركزية بتعديل سياساتها النقدية استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة.
والجدير بالذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفذ أخيراً خفضاً في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما يشير إلى تحول في التركيز من السيطرة على التضخم إلى دعم النمو في مواجهة تباطؤ الزخم الاقتصادي. وتعكس الخطوة المخاوف المتزايدة في شأن ضعف الاقتصاد العالمي، لا سيما في ضوء التوترات الجيوسياسية المستمرة، واضطرابات سلسلة التوريد، والحاجة إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف مندني: «وعلى الصعيد المحلي، اتبع بنك الكويت المركزي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعلانه خفض سعر الفائدة ولكن بمقدار 25 نقطة أساس. ويؤكد الإجراء التزام الجهات الرقابية الكويتية بالحفاظ على التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز الطلب على الائتمان، لاسيما في الإقراض الاستهلاكي، وكذلك في القطاعات الحيوية مثل البناء والعقارات، وهي مجالات مهمة لدعم الاقتصاد الكويتي».
وتابع: «لا يزال النظام المالي في الكويت مرناً، مدعوماً باستقرار أسعار النفط والتزام الحكومة المتجدد بالتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمارات الضخمة. ويعزز هذا التركيز، لاسيما على النهوض بالمبادرات الرئيسية في إطار رؤية كويت جديدة 2035، آفاق استمرار البنوك المحلية في لعب دور حيوي في تمويل التنمية الوطنية. أود أن أؤكد بأن (الخليج) في وضع جيد ليلعب دوراً مهماً في المشاركة وتمويل هذه التطورات، والاستفادة من علاقاتنا القوية في القطاعين العام والخاص».
نمو القروض
ورداً على سؤال عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثالث 2024، صرح تشالينور: «منذ بداية العام حتى تاريخه، نما إجمالي القروض والسلف بنسبة 6 في المئة، والتي سيطر عليها إقراض الشركات مع ثبات النمو في محفظة الأفراد نسبياً. من الواضح أن بيئة أسعار الفائدة الحالية قللت بشكل كبير شهية إقراض الأفراد، لكننا نتوقع أن يتعافى هذا مع بدء انخفاض أسعار الفائدة».
وأضاف: «في ما يتعلق بالتوقعات، قدمنا تصورات في بداية العام في شأن نمو القروض للعام بأكمله حيث نتوقع أن يكون في منتصف خانة الآحاد. اعتقد اننا على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك وقد نتفوق في الأداء بشرط عقد بعض هذه الصفقات خلال الربع الرابع».
المصروفات التشغيلية
وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد تمكنا من السيطرة على نمو نفقات التشغيل بنسبة 4 في المئة فقط، على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى في النظام المصرفي».
وأضاف: «مع ذلك، كانت هناك زيادة في النفقات الأخرى من الربع الثاني إلى الربع الثالث بسبب مزيج من النفقات غير المتكررة وزيادة نفقات الاستشارات، ولكن نفقات التشغيل الأساسية ظلت ثابتة نسبياً».
هامش الربح
وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، صرح تشالينور: «كان هامش الربح ثابتاً وعلى أساس سنوي حتى تاريخه مقارنة بالعام الماضي، لكننا خسرنا بضع نقاط الأساس من الربع الثاني إلى الربع الثالث. كما ذكرت في مؤتمر المحللين للربع الثاني، بلغت تكلفة الأموال ذروتها في الربع الأول من العام، ومنذ ذلك الحين شهدنا انخفاضاً متتابعاً في تكلفة الأموال. لا يزال السوق يشهد وفرة في السيولة، ومن الواضح أن التوقعات تشير إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. لذلك، نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في تكلفة الأموال».
وأضاف: «من الواضح أننا رأينا البنك المركزي يخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة. لذا، فإن معدل الخصم المحلي الآن 4 في المئة. نتوقع أن يستمر هذا في التحرك نزولاً، ولكن ربما ليس بنفس وتيرة البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد خفض سعر الخصم المحلي، قمنا بإعادة تسعير أصول محفظة الشركات وسيتم الآن تسعير جميع قروض محفظة الأفراد الجديدة بالسعر السائد الجديد».
تكلفة الائتمان
في ما يتعلق بتكلفة الائتمان والأسباب الكامنة وراء الارتفاع هذا العام، قال تشالينور: «بلغت تكاليف الائتمان للربع الثالث 14.2 مليون دينار والتي كانت أعلى مما رأيناه في كل من الربع الأول والربع الثاني. إذا نظرنا إلى كل من قطاع الأفراد والشركات، نرى استمرار تكلفة الائتمان في الربع الثالث في الارتفاع بالنسبة لقطاع الأفراد، ولكنها كانت أقل مما كانت عليه في الربع الأول والثاني من هذا العام».
وأضاف: «في ما يخص محفظة الشركات، قمنا بتصنيف أحد القروض في المرحلة الثالثة، بعد ان كان مصنفاً في المرحلة 2 لفترة طويلة من الزمن. الآن، إذا نظرنا إلى مؤشرات جودة الأصول، فإنها لا تزال قوية. حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3 في المئة. وانخفضت نسبة المرحلة الثانية بشكل كبير حيث تبلغ نسبة 2.9 في المئة فقط، وهي على الأرجح الأدنى في النظام المصرفي الكويتي، وهي بالتأكيد الأدنى لدى البنك منذ إدخال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9».
تطورات الاندماج مع «بوبيان»
حول تطورات الاندماج المحتمل مع بنك بوبيان، قال مندني: «قمنا في 30 يوليو 2024 بالإفصاح عن موافقة مجلس إدارة (الخليج) على دراسة مقترح الاندماج مع (بوبيان) لإنشاء كيان موحد متوافق مع الشريعة الإسلامية والتوصية بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء دراسة الجدوى الأولية والنافية للجهالة لعملية الاندماج بما يتماشى مع إرشادات بنك الكويت المركزي».
وأضاف «وقعنا في 17 سبتمبر 2024 مذكرة تفاهم مع (بوبيان) لتمكين البنكين من القيام بالتقييمات المستقلة اللازمة لضمان الحفاظ على مصلحة مساهمي ومستثمري كلا البنكين. كما تم أخيراً الإعلان عن موافقة البنك المركزي على اختيار الشركات الاستشارية التي ستقوم بدراسة الجدوى النافية للجهالة للاندماج المحتمل بما في ذلك جولدمان ساكس كمستشار استثمار، وبرايس ووترهاوس كوبرز كمستشار مالي وضريبي، ومكتب المستشار الدولي كمستشار قانوني محلي، و(Freshfeild Bruckhaus Deringer) كمستشار قانوني دولي».
وأكد التزام «الخليج» بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن «المركزي» والسلطات الرقابية ذات الصلة «وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه».