سجلت الكويت فائضاً بالفترة من بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضي بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل 1.45 مليار دينار عجزاً للفترة المقابلة من العام المالي الماضي، لتتحول بذلك الموازنة إلى الفائض في أول 6 أشهر بالسنة المالية 2025/2024، بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.
ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، فقد كان السبب الرئيس لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.66 في المئة إلى 10.12 مليار دينار بالستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق، حيث مثلت الإيرادات المحصلة 53.6 في المئة من المقدر تحقيقها في العام المالي 2025/2024 البالغ قيمتها 18.92 مليار دينار، وبلغت الإيرادات النقطية 8.88 مليار دينار شكلت نحو 54.7 في المئة من المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75 في المئة من مجمل المحققة في الستة أشهر.
فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.23 مليار دينار، وبلغت الضرائب والرسوم نحو 282.6 مليون دينار، والمساهمات الاجتماعية نحو 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى 907.9 ملايين دينار، وإيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو 3 ملايين دينار.
وشكل إجمالي المصروفات والالتزام لأول 6 أشهر 40.6 في المئة بقيمة 9.97 مليار دينار من إجمالي المصروفات المقدرة والبالغة 24.56 مليار دينار، حيث بلغت المصروفات 8.52 مليار دينا، وبلغت قيمة الالتزام 1.45 مليار دينار، وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35 في المئة عما تم إنفاقه من السنة السابقة البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.