• أحد البنوك يُخطط للتوسّع في تعيين الشباب من الكفاءات الوطنية، وفي المقابل سيكون عليه زيادة معدلات التقاعد، خصوصاً بين الموظفين الذين استوفوا سن التقاعد، وفي حالة المضي قدماً بهذه الخطة لن يكون هناك استثناءات، لا سيما بين الموظفين الذين يمكن تعويضهم بقدرات أعلى.
• تعمل أكثر من جهة على دراسة إلغاء أحد القرارات التي تم إقرارها خلال جائحة كورونا، وبسبب التداعيات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة، التوجه حالياً نحو إلغاء القرار، لكن ذلك يعتمد على الرأي القانوني والرقابي الذي يتم بحثهما على أكثر من صعيد.
• تعتمد إحدى الجهات برنامجاً جديداً لتقاعد موظفيها، حيث تقوم بحصر الموظفين المؤهلين للتقاعد مقدماً، وقد يكون ذلك قبل الاستحقاق بـ6 أشهر، وبناء عليه تخطرهم بأنه عليهم الاستعداد للتقاعد، وهذا ما فسره معنيون بأن ذلك يرجع للرغبة بالتقيد بتوجيهات مجلس الوزراء في ما يتعلق بإحالة كل من بلغ السن القانونية إلى التقاعد، ومن ثم إتاحة الفرص أكثر لتجديد الدماء.