يبدو أن إستراتيجيات شركات النفط لا تقتصر على تحقيق مستهدفات رؤية القطاع لعام 2040، لجهة الاستكشاف أو تطوير الأعمال أو التحول الرقمي والطاقة المتجددة فحسب، بل تشمل مسارات إضافية تتطلب اتخاذ إجراءات لازمة في شأنها.
وفي هذا الخصوص قالت مصادر لـ«الراي»، إن شركات نفطية تبحث مواجهة التحديات التي تواجه الأطراف مع العملاء ذات العلاقة من المزايدة في بعض المناقصات والممارسات، إلى جانب الاستمرار في ترشيق المصاريف قدر الإمكان، بما يسهم في خلق القيمة المضافة للشركات النفطية.
وتفصيلياً، جارٍ العمل في القطاع النفطي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة عزوف شركات عدة مؤهلة مدرجة في قوائمها المعتمدة عن الاشتراك لدى بعض الشركات النفطية، عن تقديم عروض لبعض المناقصات، والممارسات، التي تتم دعوتها إليها، فيما يتم العمل على تأهيل شركات جديدة أخرى.
وأشارت إلى أن هذا البحث يأتي استجابة لرصد هذه الظاهرة في أكثر من ممارسة نفطية، حيث يتم العمل على مناقشة هذه الإشكالية، وبحث أسبابها، في مسعى للوصول إلى معالجة مستحقة لعزوف شركات مؤهلة عن المشاركة في المناقصات النفطية.
ولفتت المصادر إلى أن التحرك في هذا الاتجاه يشمل أيضاً قيام شركات نفط باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة أسباب تأخير البت في دراسة العطاءات والترسية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الشركة المعنية، منوهة إلى أنه تم التوجيه لاستخدام أفضل الأساليب الفنية، والمالية المعتمدة لاحتساب القيمة التقديرية للمشاريع والعقود، للحد من تفاوتها عن القيمة الفعلية.
وذكرت أن برنامج العمل النفطي في هذا الخصوص يشمل أيضاً تحري الدقة بحصر المبالغ المستحقة لصالحها على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب وضع آلية وجدول زمني للتحصيل، مبينة أن من ضمن النقاط التي يجرى العمل على تحديثها مراجعة آلية التحاسب مع الموردين الخارجيين لمشتريات هذه الشركات من المواد وقطع الغيار، وضمان تسلم المواد وقطع الغيار وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة في أوامر الشراء.
ولفتت المصادر إلى أنه تم التوجيه إلى الالتزام ببنود سياسة وأنظمة المشتريات والمخزون لشركة نفط الكويت، في شأن تقييم الطلبات وأوامر الشراء خلال المدد المحدد لها وفقاً لقيمتها التقديرية، منوهة إلى أنه على صعيد آخر تبحث شركة ناقلات النفط الكويتية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية وفقاً للبرنامج الزمني، المخطط لها والاستفادة منها.
وعلى صعيد متصل، تباشر مؤسسة البترول الكويتية التنسيق مع الشركات التابعة لتنفيذ مبادرة ترشيد الإنفاق، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط الإستراتيجية لها، مع سرعة استكمال إجراءات بعض المناقصات المتأخرة، وضمان الاستغلال الأمثل لمرافق التصدير بميناء الزور، وذلك بالتنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج.
وفي إطار التحرك على تفعيل إجراءات التحصيل المالي للمستحقات قالت المصادر إن «مؤسسة البترول» تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المطالبات المستحقة من عملائها أولأ بأول، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية الخاصة بتحسين آليات تحصيل استحقاقات الجهات التابعة، لافتة إلى اعتبار آخر يتعلق بإعادة ضبط منظومة الأوامر التغيرية في بعض المناقصات، والتي تصدر أحياناً خلافاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة، حيث أن العمل جار على التحقيق في أسباب ذلك وإقرار معالجات تضمن تفادي التكرار أو أقله التوسع فيه.