فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة ملفات الجنسية وتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، علمت «الراي» أن مباحث الجنسية توصّلت إلى قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية لـ 5 أشخاص من الجنسية السورية تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة بعضها يعود إلى ما قبل الغزو.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن معلومات وصلت إلى مباحث الجنسية عن شبهات تحوم حول ملفات جنسية تعود لـ 5 أشخاص، حيث تم التدقيق والمتابعة في المعلومات المتوافرة، وقادت التحريات إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث والتحري التي استمرت لأشهر كشفت أن المواطنين الثلاثة متوفون، وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70.
وأوضحت أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية، المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة، تبين أنهم سوريون وأُدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زوراً بمقابل، وتم اكتشاف أن لديهم شقيقاً خامساً متوارياً عن الأنظار أُضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير.
وبيّنت المصادر أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء، وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضاً حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.
وأفادت المصادر أنه وفقاً للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي، والثالث بعده، فيما تبين أن المواطنين الكويتيين أصحاب ملفات الجنسية متوفون، مبينة أن الأشخاص الخمسة لديهم أبناء وبعضهم بات لديه أحفاد، بما قد يرفع العدد إلى نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية من دون حق.
وذكرت أنه تمت إحالة التحريات والتحقيقات من قبل مباحث الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.