ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا صافي المشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الثالث 2024، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 3.71 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار صافي قيمة الشراء في الربع الثاني. وظل الاتجاه إيجابياً منذ بداية العام في ظل عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب خلال التسعة أشهر الأولى 2024. وشهدت أبوظبي أكبر عمليات شراء بقيمة صافية بلغت 1.9 مليار دولار. تبعتها السعودية التي شهدت عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في الربع الثالث. وجاءت بورصة الكويت في المرتبة التالية، حيث شهدت البورصة أيضاً عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة من هذا الربع بقيمة وصلت إلى 220.4 مليون دولار، تلاها دبي، قطر، والبحرين بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 68.6 مليون دولار و68.3 مليون دولار و46.3 مليون دولار، على التوالي.
وصافي الشراء المسجل بالبحرين الأعلى منذ 21 فترة ربع سنوية. وأظهرت البيانات الخاصة بعمان صافي شراء بقيمة 0.3 مليون دولار.
في الوقت نفسه، كشف الاتجاه الشهري لمراكز الشراء في السعودية عن بداية هذا الربع بصافي صفقات البيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال شهر يوليو 2024، تبع ذلك تسجيل صافي صفقات شراء خلال الشهرين المتبقيين، الأمر الذي ساهم في تعويض صافي صفقات البيع التي تمت في يوليو 2024. وبالمثل، شهدت قطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في أغسطس 2024، وقابله صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين.
وشملت بعض العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية لكل دولة على حدة، هذا إلى جانب أسعار النفط الخام. وشهد هذا الربع اتجاهاً صعودياً لأسواق المال ورجحت كفة الرابحين حيث تراجع أداء اثنتين فقط من أصل 7 بورصات خلال الربع الثالث من العام 2024. وأدى الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال هذا الربع إلى دعم أداء أسواق المنطقة. ونتيجة لذلك، اتخذ المستثمرون المحليون موقف صافي بائعين خلال هذا الربع، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب فرصة شراء تلك الأسهم، ما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.
أما من حيث الأداء على أساس شهري، فبلغ صافي قيمة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ذروته في سبتمبر 2024، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي صفقات الشراء لهذا الشهر 2.6 مليار دولار. في حين شهد شهر يوليو انخفاضاً، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 307.1 مليون دولار، بينما سجل شهر أغسطس صافي شراء بقيمة 718.9 مليون دولار.
وأظهر الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من العام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار، ما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.
وعلى صعيد تداولات المستثمرين الخليجيين (باستثناء أبوظبي والبحرين نظراً لعدم توافر بياناتهما) في البورصات الخليجية، فقد شهدت صافي بيع خلال الربع الثالث من العام 2024. وبلغ صافي قيمة صفقات البيع التي نفذها المستثمرون الخليجيون في الربع الثالث من العام 195.1 مليون دولار مقارنة بصافي صفقات شراء بقيمة 649.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2024.
وشهدت السعودية أعلى قيمة لصافي صفقات الشراء من قبل المستثمرين الخليجيين خلال الربع الثالث من العام 2024 والتي وصلت قيمتها إلى 21.4 مليون دولار، تبعتها عمان في المرتبة التالية، حيث شهدت البورصة عمليات شراء متتالية خلال الربع الثالث من العام 2024 بقيمة 6.2 مليون دولار.
من جهة أخرى، سجلت بورصات الكويت ودبي وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الخليجيين في الربع الثالث من العام 2024، ما حد جزئيا من القيمة الاجمالية لصفقات شراء المستثمرين الخليجيين. أما من حيث الاتجاه الشهري لأنشطة تداول المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية خلال الربع الثالث، فقد بلغت أنشطة التداول ذروتها في شهر يوليو 2024 وسجلت أدنى مستوياتها في أغسطس 2024.
أنشطة التداول
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 19.8 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 83.01 مليار سهم مقابل 69.3 مليار سهم تم تداولها في الربع الثاني من العام 2024. وشهدت جميع البورصات الخليجية ارتفاع كمية الأسهم المتداولة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام باستثناء قطر وعمان. وجاءت الكويت في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 32.7 في المئة لتصل إلى 16.8 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 12.7 مليار سهم في الربع الثاني من العام 2024، تليها السعودية بنمو بلغت نسبته 28.1 في المئة، بتداول 22.3 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 17.4 مليار سهم في الربع الثالث من العام 2024. في المقابل، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في بورصتي قطر وعمان في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 1.6 في المئة و8.9 في المئة، على التوالي.
وبالمثل، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الثالث من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير. حيث تراجعت قيمة التداولات في قطر، بينما شهدت بقية الأسواق ارتفاعات خلال الربع الثالث من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 165.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024 مقابل 158.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. وسجلت أبوظبي أعلى معدل نمو في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة تداولاتها من 16.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 إلى 21.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024 ما أدى إلى زيادة حصتها إلى نحو 12.9 في المئة مقابل 10.1 في المئة في الربع الثاني من العام 2024. في المقابل، انخفضت أنشطة التداول في بورصة قطر على أساس ربع سنوي من 7.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 إلى 6.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2024.
أعلى 10 أسهم خليجية من حيث القيمة المتداولة
تم تصنيف تسعة أسهم سعودية ضمن أعلى 10 أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الثالث من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 39.4 مليار دولار، ما يمثل نسبة 23.7 في المئة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2024. وجاءت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم الشركة إلى 7.2 مليار دولار، وتبعه سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، وكان سهم الشركة العالمية القابضة الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية بلغت قيمتها 4.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2024.
مساهمة القطاعات الرئيسية
استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتداولات، إذ ارتفعت قيمة تداولات القطاع بنسبة 18.8 في المئة لتصل إلى 30.9 مليار دولار في الربع الثالث (مقابل 26.0 مليون 2023). وضمن قطاع البنوك، تصدر سهم مصرف الراجحي الأسهم قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات دولار خلال هذا الربع، تبعه البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء بتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار و3 مليارات، على التوالي. كما ساهمت قطاعات مثل إنتاج الأغذية والعقارات والطاقة في تعزيز القيمة الإجمالية خلال هذا الربع. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين القطاعات العشرة، شهدت ثماني قطاعات ارتفاعاً في قيمة التداولات على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2024، بينما تراجعت قيمة تداولات قطاعين فقط. ومن بين القطاعات المتراجعة، تراجعت قيمة تداولات كلا من قطاع المواد الأساسية والقطاعات الأخرى بنسبة 5.8 في المئة و10.3 في المئة، على التوالي.
وبالمثل، على صعيد أنشطة التداول خلال التسعة أشهر الأولى 2024، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة على نطاق واسع. إذ ارتفعت القيمة الاجمالية المتداولة لكافة القطاعات وبلغت القيمة الإجمالية 514.3 مليار، بنمو بلغت نسبته 34.4 في المئة.
أما القطاعات الأخرى، فقد سجلت أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة التداولات من 91.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 إلى 122.1 مليار دولار.
وارتفعت أنشطة التداول لقطاعات إنتاج الأغذية والبنوك وخدمات المستهلك بنسبة 69.8 في المئة و23.9 في المئة و59.8 في المئة، على التوالي.