وجّه عضو المجلس البلدي وليد الدغر سؤالاً إلى البلدية، في شأن عقود المزايدات المبرمة معها، موضحاً أن سؤاله يأتي حرصاً على المال العام، وتفعيلاً للرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، عملاً بنص المادة 21 من القانون 33 /2016 في شأن بلدية الكويت.
وشدّد الدغر على ضرورة معرفة المزايدات المطروحة والمبرمة من قبل بلدية الكويت، من تاريخ 1/1/2010 حتى الآن، ومعرفة مدى الالتزام ببنود العقد وتنفيذ القوانين واللوائح التي تحكم العمل في شأنها. وأوضح أن «عقود المزايدات تعتبر إيراداتها إضافة للمال العام، وبالتالي من المهم معرفة بيان قيمة العقود والمبالغ المحصّلة والإجراءات المتخذة في شأن التأخير، وبيان الغرامات المسجلة وتحصيلها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة».
واستند الدغر إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، لتزويده ببيان جميع عقود المزايدات المبرمة مع البلدية من 1 يناير 2010 حتى الوقت الحالي.