أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة والإنفاذ «الكامل والفوري» للمساعدات الإغاثية.
وذكر الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان، أن السيسي تناول مع مانفريد فيبر، رئيس «حزب الشعب الأوروبي»، الذي يعد أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
وشدد الرئيس المصري، على أن «سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة» هو «حل الدولتين» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأشاد الجانب الأوروبي، بدور مصر «الثابت والراسخ» في تدعيم الاستقرار الإقليمي وجهودها «الحثيثة» لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة.
وشهد اللقاء تأكيد عمق العلاقات المصرية - الأوروبية، التي تكللت أخيراً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس المصالح المشتركة، حيث أكد فيبر «التقدير الكبير» لمصر على المستوى الأوروبي وحرص المجموعة السياسية لـ«حزب الشعب الأوروبي» على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأشار إلى «العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية» بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر «لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التي تشهدها مصر بما يحقق مصالح الجانبين».
من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، خلال لقائه فيبر، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، مشدداً على محورية دور وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
محادثات مصرية - صينية
في سياق منفصل، بدأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أمس، زيارة للصين، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الأمن العام الصيني وانغ شيا هونغ، لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الأمني.
وأكد توفيق، عقب وصوله بكين «أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني المشترك، في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الطرف بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة».
تحسين الإنفاق العام
برلمانياً، وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة أمس، على إرجاء مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبوالدهب، في شأن استيضاح سياسة الحكومة في تحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية اللازمة للقطاعات الأكثر احتياجاً إلى إحدى جلسات المجلس المقبلة.