أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2025 إلى 3.2 في المئة، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مؤية مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، مع الإبقاء على توقعات هذا العام عند 3.2 في المئة.
وحذر الصندوق من تصاعد حدة المخاطر مثل الصراعات وسياسات الحماية التجارية، إلا أنه أثنى على البنوك المركزية وإدارتها للتضخم دون التسبب في الركود.
من جهة أخرى، رفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي للعام 2024 إلى 2.8%، بينما تم خفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 0.8%، وتوقع ركود الاقتصاد الألماني. كما تم خفض تقديرات نمو اقتصاد الصين (4.8%) واليابان (0.3%)، في حين تحسنت توقعات المملكة المتحدة إلى 1.1%، وظلت توقعات نمو الهند ثابتة عند 7%.
أميركا الشمالية
وكشفت أحدث بيانات وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال عن تحسن بمعدلات أفضل من المتوقع لأداء قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة خلال أكتوبر. إذ وصلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.8 وكانت أعلى قليلاً من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 47.5، كما جاءت أعلى من قراءة الشهر السابق البالغة 47.3.
في ذات الوقت، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.3، متجاوزة التوقعات بتسجيله 55، وأعلى من قراءة سبتمبر البالغة 55.2. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية السابقة بسبب تشديد السياسة النقدية، يشير تحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات إلى علامات دالة على الانتعاش، والتي تراقبها الأسواق عن كثب بحثاً عن التأثيرات المحتملة على الدولار الأميركي.
ووفقاً لنظام مؤشر مديري المشتريات، تشير القراءات فوق 50 إلى النمو، في حين تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى الانكماش.
مؤشر ثقة المستهلك
تم تعديل قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأميركي الصادر عن جامعة ميتشجان لشهر أكتوبر 2024 إلى 70.5، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في 6 أشهر ومرتفعاً للشهر الثالث على التوالي. وتحسن في كل من الظروف الاقتصادية (64.9) والتوقعات (74.1)، بدعم من تحسن ظروف شراء السلع المعمرة في ظل تراجع أسعار الفائدة.
كما تأثرت معنويات المستهلكين بالانتخابات المقبلة. وظلت توقعات التضخم للعام المقبل ثابتة عند 2.7%، في حين انخفضت توقعات الخمس سنوات إلى 3%، بما يتسق مع التقديرات السابقة.
أوروبا
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن وضع احتياطي العملة العالمية لا ينبغي «اعتباره أمراً مفروغاً منه»، خلال فعاليات اجتماع المجلس الأطلسي والتي عقدت بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وناقشت التحديات الرئيسية التي تواجه أوروبا، بما في ذلك تركيز المركزي الأوروبي على استقرار الأسعار، وكيف يؤثر ضعف القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا على معركة التضخم. واستعرضت لاجارد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مشيرة إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض من 10.6% في أكتوبر 2022 إلى أقل من 2%، على الرغم من توقعها أن يرتفع ليتخطى 2% مرة أخرى قريباً. وخلافاً لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يستهدف تحقيق النمو أيضا، تتركز مهمة البنك المركزي الأوروبي على تحقيق استقرار الأسعار. وسلطت لاجارد الضوء على أهمية التجارة لتعزيز الابتكار والنمو والحد من الفقر، محذرة من أن الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو والتضخم. ونصحت الرئيس الأميركي المقبل بوضع العلاقات التاريخية بين القيادة الاقتصادية الأميركية وفترات التجارة المفتوحة في اعتباره، محذرة من السياسات التجارية التقييدية.
منطقة اليورو
تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو في أكتوبر بشكل طفيف إلى 49.7 مقابل 49.6 في سبتمبر، إلا أنها ظلت أقل من التوقعات، مما يشير إلى نمو الأنشطة التجارية بمعدل بسيط. وتراجع نمو مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.2 نقطة، كما تراجعت قراءة مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.9 على خلفية تقليص الشركات لإنتاجها استجابة لانخفاض الطلب.
من جهة أخرى، انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ما أدى إلى تراجع معدلات التوظيف بأعلى وتيرة منذ نحو أربعة أعوام، كما وصلت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 11 شهراً. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها منذ نوفمبر 2020، وتراجع تضخم رسوم الإنتاج. واستمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا بصفة عامة في منطقة اليورو.
المملكة المتحدة
انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة في أكتوبر 2024 الجاري إلى 51.8 مقابل 52.4، مسجلة بذلك أبطأ معدل نمو منذ يونيو وبما يخالف توقعات السوق. واستمر توسع الأعمال الجديدة بدعم من مبيعات التصدير القوية، إلا أن الشركات واصلت خفض الطلبات المتأخرة للحفاظ على الإنتاج وتقليص الوظائف بأسرع معدل في 13 شهراً وسط مخاوف اقتصادية وتصاعد ضغوط خفض التكاليف. كما أدى ارتفاع تكاليف الرواتب والتكنولوجيا إلى قيام الشركات برفع رسوم الإنتاج، في حين تراجعت ثقة الأعمال. في ذات الوقت، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة من 51.5 إلى 50.3، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة النمو مع انخفاض الطلبات الجديدة، وخاصة من العملاء الدوليين. وساهمت ميزانية الخريف القادمة في 30 أكتوبر والمخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد المحلي في زيادة حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أبطأ، رفعت الشركات رسوم الإنتاج لحماية الهوامش، حيث أعرب المصنعون عن تراجع ثقتهم إلى أدنى المستويات منذ ما يقرب من عامين بسبب تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
معدلات الإقراض في الصين
قرر بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة المرجعية على القروض، كما توقعت الأسواق وبعد خفضه لأسعار الفائدة الأساسية الأخرى الشهر الماضي في إطار إجراءاته التحفيزية لإنعاش الاقتصاد. إذ تم خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.10 في المئة منخفضاً من 3.35 في المئة، في حين تم خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.60 في المئة، مقابل 3.85 في المئة في السابق. ويأتي هذا القرار بعد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي الالزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وتقليص سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في سبتمبر، والذي اعتبر من أقوى التدابير التحفيزية التي تم تطبيقها منذ الجائحة. وتشير البيانات الأخيرة إلى تحسن النمو الاقتصادي في الصين هامشياً في الربع الثالث من العام، في حين انخفض الاستثمار العقاري بنحو 10 في المئة في الأشهر التسعة الأولى 2024، إلى جانب الانتعاش المحدود لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.