الرياضة لم تعد ممارسة وهواية

ألزم الدستور الدولة رعاية الشباب، ولذلك أوكل إلى وزير الدولة لشؤون الشباب هذه المسؤولية عبر هيئتي الشباب والرياضة.

الهيئة العامة للرياضة بموجب قانون إنشائها اهتمت برعاية الحركة الرياضية في البلد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها وفقاً للمبادئ الأولمبية الرياضية، الأمر الذي حد من فعاليتها وقدرتها على تطوير الرياضة، حيث اقتصر دورها على صرف الدعم المادي وتمويل إنشاء المنشآت الرياضية وصيانتها دون القدرة على التدخل بشؤون الأندية أو الاتحادات الرياضية أو حتى رسم السياسات العامة لتطوير الرياضة.

كما كان لتغيير مفاهيم الرياضة بالعالم من هواية إلى احتراف، حيث تمكنت الفرق الرياضية من تعظيم مواردها المالية فتحوّلت إلى كيانات تجارية، كما تمكن عدد أكبر من الرياضيين من جعل الرياضة مهنتهم الأساسية، الأثر المماثل على عدم قدرة الهيئة العامة للرياضة على مواكبة تغييرات الرياضة العالمية فأصبحت عاجزة عن إدارة شؤون الحركة الرياضية أو حتى سن القوانين المنظمة المناسبة للاحتراف دون أن يعتبر ذلك تدخلاً بالرياضة ونقضاً للمواثيق الأولمبية الرياضية.

في ظل ذلك القصور والتطور لمفاهيم الرياضة، يتعيّن إعادة النظر بمسؤولية الدولة اتجاه الرياضة، كما يتعيّن إعادة النظر في كيفية إدارة الحركة الرياضية.

من الممكن أن تصبح الرياضة أحد موارد التنمية الاقتصادية، وعلى الدولة استغلال الرياضة لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر توظيف الرياضة لجذب السياحة والترفيه، وذلك باستخدام منشآتها الرياضية كمرافق لإقامة الفعاليات الرياضية عبر تأجيرها للكيانات الرياضية التجارية (أندية أو أي كيان يرغب بإقامة نشاط رياضي أو ترفيهي). كما يتعين التوقف عن صرف الدعم المادي تدريجياً ومن ثم إعادة توجيهه نحو إقامة المزيد من البنى التحتية التي تخدم الهدف الجديد، على أن توجه الإيرادات الجديدة نحو الرعاية الواجبة بالدستور للنشء عبر تفعيل الرياضة المدرسية ولذلك عن طريق إقامة المسابقات الرياضية المدرسية لجميع الألعاب.

أما الأندية فعلى الدولة مسؤولية تحويلها إلى كيانات تجارية، على أن تعمل الأندية على إيجاد مصادر دخل مستقلة عن الدولة وذلك باستخدام حقوق الاسم التجاري، أو البث التلفزيوني، أو تبادل حقوق اللاعبين، أو بيع تذاكر المباريات.

كما يتعين أن تؤسس الأندية دوريات خاصة فيها وتضع قوانينها الخاصة فيها ويكون لاعبوها نواة المنتخبات. أما الاتحادات فتلغى وتكون اللجنة الأولمبية الكويتية المسؤولة عن المنتخبات الرياضية.

لذلك، أرى أن يتم تفعيل دور اللجنة الأولمبية وإعادة تشكيلها والعمل على إعادة صياغة قانونها بما يتناسب ودورها الجديد كمظلة لإدارة الحركة الرياضية الوطنية مع إنشاء وزارة للرياضة لوضع السياسات العامة لتطوير الرياضة وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار بالرياضة لتوفير فرص عمل للشباب، على أن تترك إدارة الرياضة الاحترافية للكيانات الرياضية التجارية. وعليه يتعين تعديل قانون الرياضة وإلغاء قانون الاستغلال والاستثمار اللذين أفرغا الرياضة من مضمونها . كما يتعين العمل على خصخصة الرياضة (الأندية) بأسرع وقت وسن قانون خاص بها.

وأخيراً، البدء من تفعيل اتحاد الرياضة المدرسية وتمكينه من إقامة دوري تنافسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي عبر تشجيع مشاركة الطلاب والطالبات بالفرق الرياضية المدرسية، والاهتمام بمادة التربية البدنية كمادة أساسية، ليكون الدوري المدرسي الرافد الأساسي للفرق السنية للهواة ومن ثم للأندية المحترفة.

إنّ الرياضة لم تعد ممارسة وهواية، بل أصبحت مسؤولية مشتركة لجهات عدة من أجل رفع اسم الكويت.